وتابع المتحدث " من غير المنطقي أن تكون الجهة المعنية باجراء الانتخابات هو جزء من شكايات ضد مرشح للرئاسية "

وانتقد المناخ الانتخابي الذي تدور فيه الانتخابات الرئاسية في ظل المرسوم 54 الذي أصبح على حد رأيه سيفا لاقصاء عبير موسي من خوض الانتخابات الرئاسية القادمة ، معبرا عن استغرابه مما أسماه اخلالات إجرائية وشكلية في تتبع رئيسة الحزب الدستوري الحر منذ أول يوم في ايقافها يوم 3 أكتوبر 2023.

من جهته بين نوفل بودن عضو هيئة الدفاع عن عبيرموسي أن الجهات الرسمية والقضائية لم تحترم اجال الطعون في الاحكام الصادرة في حقها ، مستعرضا ما أسماه "اخلالات قانونية واضحة" في التعاطي مع ملفها المفتوح قرابة السنة

وانتقد في ذات الصدد "التعاطي اللاقانوني" ، على حد توصيفه ، مع مطلب ترشح عبير موسي للانتخابات الرئاسية ، متوقعا أن ترفض الهيئة في الأيام القادمة قبول مطلبها وهو ما يجعل هيئة الدفاع مضطرة في الأيام القادمة لتكثيف "النضال القانوني للضغط على الجهات المعنية لتطبيق القانون بكل حياد"

من جهته أشار المحامي نافع العريبي أن الجهات المعنية تشددت بطريقة غريبة في قبول مطلب المرشحة عبير موسي ، حيث أن هذه الجهات تعاملت بكثير من الازدواجية في قبول الملفات رغم انضباط فريق المرشحة عبير موسي لكل الشروط المطلوبة

وبين أن هيئة الدفاع تتمسك بكل حقها في اتباع المسألة القانونية لانصاف المرشحة موسي وخوض الانتخابات الرئاسية ، وهو حقها كمواطنة تونسية على حد قوله