وأضاف أنه "على إثر دخول وحدتي محطة تحلية مياه البحر بقرقور طور الإستغلال تم تسجيل تحسّن على مستوى التزوّد بالماء الصالح للشراب، وتقلّص في العجز المائي، وتحسّن في توزيع مياه الشرب، في إنتظار دخول الوحدتين المتبقيتين طور الإستغلال وحل إشكالية توزيع المياه على مستوى صفاقس الكبرى".
وأشار إلى أنه "بعد الإنتهاء من تجربة الوحدة الأولى والثانية للمحطة اللتان دخلتا طور الإستغلال، سيتم قريبا تجربة الوحدة الثالثة والرابعة للمحطة، ومن المنتظر أن يتم الإنتهاء من تجارب الوحدات الأربعة للمحطة في منتصف شهر سبتمبر القادم".
وذكر أن "الإجتماع المنعقد اليوم بمحطة تحلية مياه البحر بقرقور مع الطرف الياباني بحضور المتعاقد معه لبناء المشروع، قد خصّص للنظر في تقدّم أشغال المشروع وتوسعة المحطة، والوحدات التي سيتم تشغيلها في المدة القادمة، والمسائل التعاقدية مع المجمع والمموّل الياباني".
وأكّد أن "الدولة التونسية سعت منذ البداية لتوسيع المحطة في أقرب الآجال نظرا لندرة المياه في صفاقس، وحتى يتم توفير المياه التي يتم جلبها من الشمال إلى مناطق أخرى لا توجد بها محطة تحلية"، موضحا، في هذا السياق، أنه بفضل محطة تحلية مياه البحر سوف تعتمد صفاقس مستقبلا على مياه التحلية وجزء من مياه الشمال، وسوف يذهب الجزء المتبقي من مياه الشمال إلى المناطق الأقرب للشمال من صفاقس والتي لا يوجد بها محطة تحلية.
وقال زعرة إن "التعاون مع الطرف الياباني الذي موّل الجزء الأول من المشروع هو تعاون قديم، ونحن نعوّل عليه لتوسعة المشروع"، مشيرا إلى النقاش قائم حاليا بين وزارة الفلاحة والمموّل الياباني قصد تمويل توسعة المحطة، علما أنّ "الطرف الياباني يموّل كامل كلفة اللمشروع دون إعتبار الأداء على القيمة المضافة، في حين أن الجانب التونسي يمول الأداءات
يذكر أن الكلفة الجملية المحيّنة للمشروع تقدّر بـ 850 مليون دينار تونسي دون إعتبار الأداءات بالنسبة لوحدة التحلية، وحوالي 150 مليون دينار تونسي للعناصر الأخرى للمشروع، مثل إقتناء القنوات ومدها، وإنجاز محطات الضخ، وكهربة المحطة، وبذلك الكلفة الجملية للمشروع تناهز مليار دينار تونسي دون إعتبار الآداء على القيمة المضافة، فيما تقدّر بإعتبار الأداءات بحوالي مليار و180 مليون دينار تونسي.