وأكدت أنه على المترشحين تحيين سجلهم العدلي. وقالت في هذا الشأن إن الهيئة " تقنية ومحايدة تطبق الشروط الانتخابية التي أقرها دستور 2022"، معتبرة في هذا السياق أن ما يروج بشأن التزكيات قضية "مفتعلة".

وأشارت عضو هيئة الانتخابات، في حديثها لـ(وات)، إلى أن البطاقة عدد 3 يجب أن تؤكد على أنه ليس للمترشح جرائم انتخابية ذات الطابع الأصلي وفقا للقانونين 161 جديد و163 من القانون الانتخابي.

وتتلخص هذه الجرائم في قضايا تقديم العطايا النقدية وشبهات المال الأجنبي والمال المشبوه.

وأضافت أن القاعدة الانتخابية تفترض التمتع بالحقوق المدنية والسياسية للمترشح المحتمل، وهي منقوصة لمن هم في السجن حيث سيكون غير قادر على وضع مقر إقامته والقيام بحملته الانتخابية وفق الشروط القانونية.

وفيما يتعلق بالتزكيات، ذكرت أن هيئة الانتخابات وضعت الرقم 1814، وهو مركز نداء لجميع التونسيين، غير أنها قالت إن الهيئة لا تتعامل إلا مع الإثباتات التي يقدمها المشتكون حتى لا يكون كلاما مجردا، مشيرة إلى أنه لا يوجد إلى حد الآن تشكيات "جدية".

وتابعت القول " يوجد 4 خلايا رصد لكل المنشورات الالكترونية والسمعية والبصرية والمرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي لتتبع كل الجرائم الانتخابية التي حددت فترتها من 14 جويلية إلى غاية الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات، وهي فترة يحددها القانون الانتخابي لرصد الإشهار السياسي ومنع التداول في سبر الآراء أو تخصيص أرقام هواتف للدعاية السياسية أو القذف العلني والدعوة للكراهية، وهي قضايا ينظر فيها أيضا القانون العام التونسي.

وأكدت أن من تعرض "للهرسلة"، حسب ما يتم تداوله، يجب أن يقدم البينة على ذلك، مشيرة إلى أنه في السابق تم رصد انتهاكات للبيانات الخاصة لعديد المؤسسات وهناك 236 قضية في الغرض تم تقديمها للقضاء.

وبخصوص ملف التقيد الإعلامي، لاحظت العبروقي أن المسألة تحكمها مدونات السلوك وأن الهيئة متعت كل وسائل الإعلام بالتغطية وفقا للولاية العامة على المضامين الإعلامية للهيئة والتي تراعي فيها مبدأ التدرج في التنبيه للمخالفات.

وكشفت أن القرار الترتيبي عدد 545 الصادر في 17 جويلية 2024 يضع القواعد والشروط التي تضبط عمل وسائل الإعلام خلال الفترة الانتخابية، مشيرة إلى أنه بالإمكان تنظيم مناظرات رئاسية بين المترشحين بالتنسيق مع وسائل الإعلام العمومي.