وكان مديرو عدد من البنوك قد عبروا عن استعدادهم للمساهمة في تمويل المبادرات التعليمية في تونس، وأكدوا، في لقاء جمعهم في ماي الماضي بوزيرة التربية، حرصهم على تقديم الدعم لمشاريع الوزارة المستقبلية.

وخصّص اللقاء لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين القطاعين المالي والتعليمي وإيجاد طرق لدعم وتمويل المشاريع التربوية التي من شأنها تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للتلاميذ.
وتعول وزارة التربية، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير البنية التحتية التعليمية وتبني التقنيات الحديثة في المدارس العمومية.