يذكر أن احدى الدوائر الجزائية لدى محكمة التعقيب أصدرت يوم 25 جوان الماضي، قرارا بالنقض والاحالة بخصوص الطعن المرفوع ضد قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، القاضي بتأييد قرار قاضي التحقيق بحفظ تهمة "تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة " في حق رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي.

وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، أصدرت منذ أسابيع قليلة قرارا بتأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، والقاضي بحفظ احدى التهم المنسوبة الى موسي والمتعلقة بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، والاكتفاء بتوجيه تهمتي معالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها وتعطيل حرية العمل، وذلك بخصوص قضية "حادثة مكتب الضبط" التابع لرئاسة الجمهورية.

وتولت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام، لتقرر محكمة التعقيب نقضه واحالته على محكمة الاستئناف، لاعادة النظر فيه بهيئة مغايرة.

يذكر أن عبير موسي مودعة بالسجن على ذمة هذه القضية منذ يوم 3 أكتوبر 2023.