وأشار إلى أن الاتحاد الجهوي للشغل قد أصدر مطلع شهر جوان المنقضي لائحة مهنية دعا فيها الى تصنيف شركة البستنة بقبلي كقطاع عام، مع تحيين شبكة اجور عملتها لتضاهي أجور نظرائهم في الشركات المماثلة، وإتمام كافة الاجراءات المتعلقة بضمان حقهم في التغطية الاجتماعية، وسنّ قانون أساسي للشركة يضمن استمراريتها وتأديتها لبرنامجها الذي بعثت من أجله وهو تحقيق مورد رزق لعدد من ضعاف الحال، مع الاسهام في دفع عجلة التنمية بهذه الربوع.
وأضاف أن هذا التحرّك الاحتجاجي قد سبقه بيان أصدرته النقابة الأساسية منتصف الشهر الجاري أكدت فيه أن عدم تفاعل السلط الجهوية والمركزية مع المطالب المشروعة للعملة سيؤدي إلى الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي تم الشروع فيها منذ مطلع الاسبوع الماضي بتنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقرات المعتمديات توجت بالوقفة الاحتجاجية اليوم أمام مقر الولاية، وفق تعبيره، مؤكدا أن كافة الخيارات النضالية مطروحة من أجل الدفاع على حقوق منتسبي شركة البستنة.