مستثمرون وبعض مكونات المجتمع المدني بالمهدية يطالبون بدفع الاستثمار الثقافي والسياحي بالجهة
طالب مستثمرون وبعض مكونات المجتمع المدني بولاية المهدية، ممن تدخلوا في جلسة حوارية، التامت مع أعضاء لجنة السياحة، بضرورة تشجيع ودفع الاستثمار في القطاع الثقافي والسياحي وتوفير الحوافز اللازمة مع تعديل بعض القوانين التي أصبحت تمثل عائقا ومكبّلا للاستثمار، مع سن قوانين جديدة تنظم وتؤطر بعض المجالات التي تشهد فراغا تشريعيا .
وأكّدوا خلال الجلسة التي انعقدت في اطار زيارة ميدانية اداها أعضاء لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب، الى ولاية المهدية، يومي 20 و 21 جويلية 2024، وجوب إيجاد التوازن المطلوب بين هدفي التشجيع على الاستثمار وبعث المشاريع السياحية على أساس احترام القانون والتراتيب بصفة عامة.
وأكّدوا خلال الجلسة التي انعقدت في اطار زيارة ميدانية اداها أعضاء لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب، الى ولاية المهدية، يومي 20 و 21 جويلية 2024، وجوب إيجاد التوازن المطلوب بين هدفي التشجيع على الاستثمار وبعث المشاريع السياحية على أساس احترام القانون والتراتيب بصفة عامة.
كما تم التاكيد على وجوب إيلاء العناية والاهتمام الأقصى للوضع البيئي بالولاية وذلك امام عديد المشاكل والصعوبات خاصة منها ظاهرة الانجراف البحري وانعكاساتها السلبية على المنطقة عموما، وفق بلاغ صدر بصفحة مجلس نواب الشعب، الاثنين.
وعاين اعضاء اللجنة خلال زيارتهم مجموعة من المعالم والمتاحف الأثرية كما اطلعوا على نشاط بعض الإقامات والضيافات الريفية، وعلى المجهود الجهوي للنهوض بالمشاريع التنموية وقطاع الصناعات التقليدية.
وافاد المصدر ذاته، ان هذه الزيارة تهدف، كذلك، الى تفعيل التنسيق والتعاون مع الوظيفة التنفيذية من خلال تقديم المقترحات والتوصيات لتثمين المخزون التراثي والأثري ومزيد دمجه في السياحة.
وبين أعضاء الوفد أهمية الزيارات الميدانية في معاينة ومتابعة مختلف المواقع الاثرية والوحدات السياحية وضرورة تثمين المخزون التاريخي الضخم والهام بمختلف ولايات الجمهورية وتشجيع المشاريع السياحية خاصة المجدّدة منها وذلك للنهوض بقطاعي السياحة والثقافة بما ينعكس ايجابيا على التنمية وتوفير مواطن الشغل وتشجيع الشباب على الاستقرار والعمل والنهوض بالاقتصاد عموما.
وأشار النواب على إثر زيارة مشروع سبخة بن غياضة الذي لايزال في طور الدراسة، وبعد الاستماع الى عرض مفصل من طرف الرئيسة المديرة العامة لشركة الدراسات وتهيئة السبخة، إلى ضرورة الإسراع في اصدار طلب العروض الدولي حتى يكون الانطلاق في المشروع مع بداية سنة 2025.
وقد لفت ممثّلو بعض مكونات المجتمع المدني، الذين حضروا على عين المكان، الى ضرورة أن يحترم المشروع خصوصية المنطقة ويعمل فعليا على تنميتها اقتصاديا.
كما زار أعضاء الوفد بعض المشاريع السياحية على غرار الشركة الأهلية المحلية للسياحة والصناعات التقليدية برجيش، وعدد من الاقامات الريفية.
وزار النواب كلا من متحف المهدية ومتحف سلقطة والمعلم الأثري بالجم والسقيفة الكحلة والأحواض والدواميس وبرج خديجة. وشددوا، في هذا السياق، على أهمية تثمين هذه المعالم التاريخية الهامة ودعوا الى مزيد العناية بها وترميمها ودمج البعض منها في الخارطة السياحية، مع رصد الموارد المالية والبشرية اللازمة للتعهد بها وصيانتها.
وفي علاقة بقطاع الصناعات التقليدية، زار أعضاء اللجنة مركز الحرفيين بالمهدية، وتحاوروا مع حرفيات صناعة الملابس التقليدية والمصوغ.
وتحدث النواب ععو ضرورة مزيد دعم القطاع من خلال تهيئة المقرات المناسبة والملائمة بالنسبة للمجامع النسائية المختصة في بيع منتوجات المرأة الريفية، من المواد الغذائية والملابس التقليدية وغيره من الاختصاصات، وتقديم الدعم المالي والبشري لهذه المكونات الاقتصادية الصغيرة حتى تكون بديلا عن البطالة وعن بعض الآفات الاجتماعية.
وحضر النواب، في اطار متابعة التنشيط الثقافي بالولاية، حفلا استعراضيا للفروسية وللشعر الشعبي بمنطقة شيبة، ملاحظين أهمية تشجيع المهرجانات الصغرى لتوفير فضاءات ترفيهية للمناطق الداخلية . كما واكبوا فعاليات افتتاح مهرجان المهدية الدولي.
وكان الوفد البرلماني قد توجه عشية امس الاحد الى مدينة الجم لزيارة القصر الروماني، واطّلعوا على مكوناته ووضعه الحالي .
وبين النواب ضرورة مواصلة صيانة القصر وتهيئة محيطه الخارجي بما يضمن مكانته الوظيفية والتاريخية وتطوير أساليب استغلاله وتثمينه ثقافيا وسياحيا.
وابرز أعضاء الوفد النيابي، على ضوء ما تمّت معاينته من مواقع أثرية وموروث تقليدي ومشاريع سياحية من إقامات ريفية وفلاحية ومشاريع تنموية سياحية، استعداد اللجنة للتفاعل إيجابيا مع كل المقترحات المقدّمة من المجتمع المدني والمختصين في الشأن الثقافي والسياحي لتطوير القطاعات المعنية والمساهمة من خلال دورها الرقابي في ضمان حسن التنسيق والتعاون بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، استنادا الى البلاغ ذاته.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 291343