وكان للجنة الصّناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، خلال الجلسة، ثلاثة استماعات إلى ممثلين عن جهة المبادرة حول مقترح قانون يتعلق بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة (عدد 54 / 2024)، وممثلين عن المصنّعين الوطنيين للأكياس المصنّعة من البوليبروبيلان.


ودعا عدد من النواب إلى التصدّي للاستعمال المكثف للأكياس البلاستيكية التي تضر بالبيئة وتساهم في التلوّث بانتشارها في الطرقات والمساحات الخضراء واستبدالها بهذا النوع من الأكياس في قضاء الشؤون اليومية للمواطنين مع مراعاة المقدرة الشرائية وذلك بتخفيض الأسعار.

كما أكدوا اهمية تشجيع المصانع التونسية سواء كانت خاصة او عمومية للإقبال على استخدامها دعما لهذه المؤسسات الصناعية الوطنية وإنقاذها من خطر المنافسة غير المتكافئة، إلى جانب ما توفره هذه الأكياس من مزايا حمائية للبيئة.

وصدر الأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يُمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية.

وضبط هذا النص الترتيبي ستة (6) أنواع من الأكياس البلاستيكية المصنوعة من مادة البلاستيك سواء كانت بحمالات مدمجة أو ملحقة أو من دونها التي يتم توفيرها مجانا أو بمقابل للمستهلك في نقاط البيع والمحلات التجارية، والتي يُمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسّوق الداخليّة.

يذكر أن التونسيين يستهلكون حوالي 4،2 مليار كيس بلاستيكي في السنة. ويستعمل كلّ تونسي حوالي 400 كيس بلاستيكي في السنة مقابل ما بين 50 و100 كيس لكل فرنسي، بحسب ما ذكرته مديرة جودة الحياة بوزارة البيئة، عواطف مسعي، عند تقديم الحملة الخاصّة بتطبيق القانون، الذّي يمنع استعمال أكياس البلاستيك في جميع المخابز والمحلات، التي تبيع الخبز، بموجب اتفاقيات شراكة تمّ إبرامها، يوم 17 مارس 2023، بين وزارة البيئة والغرفة الوطنية للمخابز (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) والمجمع المهني للمخابز العصرية (كنفدرالية المؤسّسات المواطنة).