كما تطرّقوا إلى تنظيم مسألة الرقابة والاشراف على الجمعيات، إضافة إلى إعادة النظر في ما يتعلّق بتصنيف الجمعيات مع استثناء تلك التي تخضع إلى إطار قانوني خاصّ.

وفي سياق آخر، أكّدوا على ضرورة الاعلان سواء تعلّق الأمر بدمج الجمعيات أو بتكوين الشبكات. وشدّدوا على مراقبة التمويل الأجنبي. كما تداولوا حول مسألة حلّ الجمعيات وخاصّة الجهة المخوّل لها ذلك.

وأعربت جهة المبادرة على موافقتها على عدد من المقترحات المقدّمة، وتعهّدت بإعادة صياغة المقترح على ضوء التعديلات والمقترحات المقدّمة. كما تم تأكيد ضرورة مواصلة الاستماع إلى بقيّة الأطراف المتداخلة في مقترح القانون، وإلى خبير في القانون الدستوري للاستئناس برأيه.