ومثّلت مساهمة التونسيين بالخارج في التنمية المحلية والامتيازات المالية الممنوحة في كل من القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي، الى جانب التعريف بالاجراءات الديوانية الجديدة التي ضبطها الامر 370 لسنة 2024، ابرز المحاور التي تناولها المديرون الجهويون للتنمية، ولوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، ولوكالة الصناعة والتجديد، وللديوانة.
ووفق معطيات قدّمت في الندوة، فإن التحويلات المالية للتونسيين بالخارج تمثّل المصدر الأوّل لمخزون تونس من العملة الصعبة، وهي تحويلات يومية ومتواترة تساهم في دفع الاقتصاد التونسي وتوفير الموارد من العملة الصعبة، وتساهم بصفة هامة في قطاع السكن، مقابل مساهمة ضعيفة في الاستثمار في القطاعات المنتجة على غرار مشاريع الفلاحة المندمجة، وتربية الماشية، والخدمات الفلاحية والصيد البحري، ومقاولات البناء، والفضاءات الترفيهية، وتحويل المنتوجات الفلاحية، والصناعات الغذائية، والتبريد والخدمات المختلفة، فيما تتواصل عملية تكوين شركة أهلية للتجارة تحت عنوان "بلادي".
وتركزت تدخلات المشاركين على اشكالات طول وبطء الاجراءات في علاقة بالاستثمار، ومسألة البيروقراطية التي تعيق أخذ القرار في أسرع الآجال، الى جانب الدعوة الى تنظيم لقاءات قطاعية، ووضع شباك موحد بالمعتمديات لتقريب الخدمات، ووضع أقسام خاصة بأبناء العائلات المقيمة بالخارج لتعليم اللغة العربية وبرمجة أنشطة أخرى مختلفة لفائدتهم.