كما شدّد رئيس الدولة على أن مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية يجب أن يكون قائما على مجموعة من الاختيارات لتحقيق العدالة الاجتماعية ولتوفير جملة من المرافق الأساسية كالحق في الشغل والأجر المجزي وكالحقوق الأساسية في النقل والصحة والتعليم والتغطية الاجتماعية.

وأشار في هذا السياق، إلى أن الشعب التونسي اليوم يدفع غاليا ضريبة الاختيارات الفاشلة منذ نهاية السنوات الثمانين من القرن الماضي، وزاد الوضع تفاقما إثر الالتفاف على مطالب التونسيين المشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.

وشدّد على دور المؤسسات الصغرى والمتوسطة وضرورة رفع شتى أنواع العقبات التي يتمّ في أكثر الأحيان افتعالها، ومن بينها عدم استجابة عدد من الإدارات المعنية لمطالب بعث عدد من المشاريع من بينها تلك في شكل شركات أهلية.

وخلُص رئيس الدولة إلى التأكيد على أن الوضع الموروث ثقيل، ولكن الإرادة ثابتة راسخة في تجاوزه، وعلى كل المسؤولين الانخراط في هذه المعركة التي يخوضها الشعب التونسي من أجل التحرّر ومن أجل وضع حدّ لحكم اللوبيات التي تتحرّك في الخفاء وتُحرّك من يمثلها ومن هو امتداد لها لتأجيج الأوضاع بشتّى السبل.