وأشار إلى أن الهدف من تنظيم هذه الندوة هو ربط الصلة بين الجامعيين والباحثين والمهنيين من القطاع الخاص والعمومي والمنظمات غير الربحية في تونس ومن الخارج لاطلاعهم ومزيد تحفيزهم على "ركوب قطار التحوّل الرقمي، وتثمين ما يتيحه من فرص لتحقيق استدامة التنمية بأبعادها الاقتصادية من خلال الرفع من نسب النمو، وخلق مواطن الشغل الجديدة والبيئية بالمحافظة على البيئة، واحكام التعاطي مع التغيرات المناخية والاجتماعية بدفع الاندماج الاجتماعي".
وأردف " أجدد التأكيد على ضرورة النظر الى المستقبل بتفاؤل كبير في تونس، خاصة أن النجاح في هذا النهج ممكن وبلادنا بكل مكوناتها من قطاع خاص وعمومي ومنظمات غير ربحية قادرة على استثمار ما يتيحه التحول الرقمي والاقتصاد الاخضر من فرص كبيرة في إطار تطبيق مبادئ الحوكمة التي تقوم على استراتيجيات وعلى منوال تنموي يوفق بين تثمين الموارد البشرية، وتثمين الموارد الطبيعية والبيئية، والنجاح في التصرف في المخاطر بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
واشار ممثل البنك الدولي في تونس "الكسندر أرروبيو"، من جهته، إلى أن البنك الدولي يولي أهمية بالغة للمحاور المدرجة ببرنامج أعمال الندوة، ومن بينها بالخصوص التحوّل الرقمي في علاقته بالمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة، وما يوفره من فرص لتحقيق هدف التنمية المستدامة خاصة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وأكد التزام البنك الدولي بمساندة مختلف الفاعلين لتحقيق هذا الهدف من قطاع خاص او حكومات او مجتمع مدني للسير في هذا النهج، واستغلال الفرص الكبيرة المتاحة لتثمين التحول الرقمي عبر دفع الخدمات المالية الرقمية، والدفع الالكتروني لتحقيق الاندماج المالي والاجتماعي، والعمل على احكام التعاطي مع التغيرات المناخية والمحافظة على استدامة البيئة.
وكشف أن البنك الدولي الذي تربطه علاقات عريقة بتونس يعمل على الاستجابة لطلبات الحكومات ويحدّد اولوياته وفق اولويات الحكومة، مبرزا ان للبنك الدولي في تونس محفظة مالية بأكثر من 3 مليار دولار ويعمل اليوم بتناغم مع  استراتجيات الحكومة، ومن بينها التي تخص خلق مواطن الشغل في القطاع الخاص، والنهوض برأس المال البشري والتصرّف في الموارد البشرية والطبيعية.
وتابع "بخصوص الأوليات الآنية، نحن نستجيب لطلبات الحكومة في علاقة بالتحول الطاقي والذي يمثل فرصة كبيرة لتونس بفضل ما لديها من طاقة شمسية تريد توظيفها في تحقيق الاكتفاء الذاتي الطاقي، والحد من الانبعاثات الغازية، فضلا عن توفير فرص للتنمية الاقتصادية والتصدير ،بالاضافة الى محور الماء الذي يشكل اولوية بالنسبة لتونس والذي تعمل عليه الحكومة التونسية، فضلا عن محور الصلابة الاجتماعية بما فيها الامن الغذائي والحماية الاجتماعية وقد تولى البنك مؤخرا توفير تمويل بـ300 مليون دولار لهذا المحور ذو الاهمية البالغة بالنسبة لتونس"، وفق تعبيره.
ويذكر ان المبادرة الدولية للحوكمة والاستدامة (دجي ا يدجي اس) هي منظمة غير ربحية تعنى بتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة والاستدامة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وتعمل على توفير التدريب، وبناء القدرات، وتقديم الاستشارات للمنظمات في القطاعين العام والخاص حول دمج مبادئ الحوكمة والاستدامة في عملياتها.