وعبّر عن تقدير السلط الجهوية للمجهودات الكبيرة المبذولة لاتمام الاتفاقية والمصادقة عليها سواء من قبل المهنيين أو الطرف الاجتماعي والمصالح الرسمية، معربا عن أمله في تعميمها والنسج على منوالها في بقية الموانئ.
وقد تم إعداد الاتفاقية بالاعتماد على عدّة نصوص قانونية مرجعية أهمّها مجلة الشغل والاتفاقية المشتركة القطاعية الممضاة بتاريخ 24 فيفري 1989 وجميع الملاحق التعديلية المتمّمة والمنقّحة لها الصادرة في الرائد الرسمي، والاستئناس بآراء المصالح القانونية لتفقدية الشغل وإدارة الميناء واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف.
وتهدف الاتفاقية إلى الرفع من مردودية ونجاعة المؤسسة باعتبار ما يمثّله العنصر البشري العامل بها من أهمية وأيضا إلى مزيد تدعيم السلم والمناخ الاجتماعي بها وهي تمثل وثيقة ترتيبية أولى من نوعها جهويا ووطنيا تضمن استقرار العمل داخل المؤسسة بالنسبة للأعوان وأيضا تطوّر وديمومة المؤسسة خاصة وأنها تضمنت 29 فصلا منها الفصول المتعلقة بسلم التأجير والمنح وجدول الاجور، علاوة على عدد هام من الإضافات النوعية والكمية المعززة لظروف العمل ومنها بعث صندوق اجتماعي.
يشار إلى أنّ موكب إمضاء الاتفاقية انتظم بإشراف المجلس الجهوي للنقل والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، وحضور المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني، والكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد، وكل من معتمدة بنزرت الشمالية سامية بوعلاق، والمتفقد الجهوي للشغل لطيفة الهمامي، والكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل بشير السحباني، وممثلي منظمة الأعراف والمجمَعين والنقابة الأساسية للعمال، ورئيس الغرفة الوطنية للخدمات المينائية، والإدارة الجهوية للميناء التجاري بنزرت منزل بورقيبة.