وأشارت الورغي، في هذا الصدد، إلى أن الوزارة قد ضبطت برنامجا سنويا لفائدة الجهات، وذلك في إطار البرنامج الجهوي للتنمية، حيث وقع تخصيص مبلغا لإنجاز جملة من التدخلات التكميلية في مجالات الماء الصالح للشرب والتنوير والمسالك الفلاحية والفضاءات الصناعية والصناعات التقليدية وإحداث موارد الرزق من خلال المشاريع الفردية المنتجة إلى جانب تلبية الحاجيات من التكوين.

وأفادت أنه وقع إدراج معتمدية بلخير ضمن القسط الأول من برنامج التنمية المندمجة، حيث حظيت بمشروع بكلفة 5 مليون دينار، مكن من تهيئة منطقة للري التكميلي بأولاد زايد الشرقية 60 هكتارا وتهيئة منطقة سقوية بأولاد بالحسن 40 هكتارا وتهيئة وتعبيد المسلك الفلاحي بأولاد زايد الشرقية المحمية 5،5 كلم وإحداث 35 مشروعا فلاحيا و25 مشروعا في الصناعات التقليدية وتكوين 75 منتفعا وإحداث 3 مؤسسات صغرى وبعث 15 مشروعا في المهن الصغرى.

وإلى جانب جملة المشاريع الخصوصية التكميلية المذكورة، تشهد المعتمدية، وفق الوزيرة، تواصل إنجاز عدد من المشاريع القطاعية المبرمجة في إطار المخطط التنموي، أبرزها تزويد منطقة زمول بالماء الصالح للشراب لفائدة 3573 ساكنا، بكلفة 2،1 مليون دينار وتزويد منطقة المايد بالماء الصالح للشراب لصالح 120 عائلة بكلفة 253 ألف دينار ودراسة إحداث منطقة سقوية للري التكميلي الرواشد 2 على امتداد 70 هكتارا ودراسة إحداث منطقة سقوية للري التكميلي أولاد زايد 2 على امتداد 50 هكتارا بكلفة جملية تقدر ب 37 ألف دينار.

ومن بين المشاريع الأخرى التي استفادت بها معتمدية بلخير، بينت الورغي، أنه تم تهيئة وتعبيد مسلك العيايشة بواد زمور على طول 11 كلم بكلفة 1،3 مليون دينار وتهيئة وتعبيد مسلك الحساينية بالخير على طول 2 كلم بكلفة 400 ألف دينار وتهيئة وصيانة معهد بلخير بكلفة 400 ألف دينار وصيانة المدرسة الابتدائية زيتونة العيايشة بكلفة 80 ألف دينار وبناء قسم تحضيري بالمدرسة الابتدائية 2 مارس بكلفة 120 ألف دينار، إلى جانب إحداث مركز تكوين مهني ببلخير بكلفة 19،4 مليون دينار وتعشيب ملعب بدار الشباب بكلفة 200 ألأف دينار وتهيئة مكتب بريد بكلفة 171 ألف دينار وتهيئة المنطقة الصناعية على امتداد 7 هكتارات بكلفة 1،5 مليون دينار.

وأكدت الوزيرة في السياق ذاته، أن الوزارة ستشرع في إعداد المخطط الخماسي للفترة من 2026- 2030، مشيرة إلى إمكانية اقتراح المجلس المحلي للمعتمدية مشاريع وبرامج جديدة قصد حسن استغلال خصوصيات وإمكانيات هذه المعتمدية وتنويع نسيجها الاقتصادي، بما يساعد على المساهمة في تحسن ظروف عيش المتساكنين وبلوغ الأهداف المحددة وطنيا وجهويا.


وزيرة الاقتصاد: الوزارة بدأت في إعداد المخطط التنموي 2026-2030 وفق مقاربة تراعي التقسيم الترابي الجديد

قالت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي ان الوزارة شرعت في اعداد المخطط الخماسي للتنمية 2026 -2030 وفق مقاربة تراعي التقسيم الترابي الجديد للبلاد والانفتاح القائم عليه وذلك من خلال وضع مخطط تنموي لكل اقليم.

وشددت الوزيرة، في إجابتها على أسئلة النواب خلال جلسة عامة عقدها البرلمان لمناقشة تشريعات حول الصندوق التنموي متعدد الأطراف "إفريقيا 50" ان وزارة الأقتصاد ستقوم بضبط الخطوط العريضة ولكن سيكون هناك مخطط لكل إقليمي يتم إعداده بشكل تشاركي.

ولفتت الورغي الى ان تونس تنفذ ، في الوقت الحالي، المخطط الثلاثي للتنمية الذي سينتهي سنة 2025، وقد دفعت الأوضاع المتصلة بفيروس كورونا وعديد العوامل الاخرى الى تقليص مدته الى 3 سنوات.

وشددت الورغي على ان تونس لديها استراتيجية شاملة على غرار "نظرة تونس 2035 "والتي تتعلق بعديد المحاور من بينها الشح المائي ومقاومة التغيرات المناخية.

ولفتت الى وجود استراتيجيات قطاعية ، والتي تعود لكل وزارة حسب تخصصها على غرار الاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع الصناعي والتجديد والاستثمار في راس المال البشري

وتطرقت الوزيرة الى وجود استراتيجية تتعلق بمناخ الأعمال تتضمن رقمنة مسار المستثمار وتحيين كراسات الشروط ومقاومة اقتصاد والريع وتحرير ريادة الأعمال.

وبينت الورغي ان وجود عديد المشاريع المتعطلة يعود الى الفترة الممتدة ما بين 2012 و2020 والتي تعود الى تمويل المشروع دون ان يكون جاهزا بالفعل وقد ظهرت صعوبات عند التنفيذ نظرا لوجود عوائق من بينها بتغيير صبغة بعض الأراضي.

واشارت الى ان هذه الوضعيات أدت الى تعطل المشروع وان تعطل المشروع في حد ذاته يؤدي الى تغير الكلفة وإرتفاعها بفعل عديد العوامل المتعلقة بارتفاع الأسعار وتغيرها

وقالت الورغي: " نحن نعمل على تسريع تنفيذ المشاريع المعطلة في تونس والتي تضمنت أخطاء ولابد من البحث عن التمويلات ونحن نبحث عن هذه التمويلات ".

وشددت على ان وزارة الاقتصاد تعمل على ضبط الأولويات والتي تتعلق بتوفير الماء الصالح للشراب وتحسين أداء قطاع الفلاحة ودفع النشاط الصناعي.

وبينت ان تونس تولي أهمية كبيرة لمشاريع الأورقة الاقتصادية التي يتم تركيزها على الطرقات السيارة الرابطة بين مختلف الجهات على غرار مشروع الرواق الاقتصادي على الطريق الوطنية عدد 13 الرابط بين صفاقس سيدي بوزيد القصرين

وتطرقت الوزيرة الى عديد النقاط الأخرىعلى غرار تركيز رواق اقتصادي على الطريق السيارة الذي يربط بوسالم بالحدود الجزائرية الى جانب التمويلات المرصودة لبعض البرنامج الجهوي للتنمية وتمويل مشاريع تنموية في ولاية باجة.

 
البرلمان يؤكد اهمية صندوق افريقيا 50 في تشبيك العلاقات بين الدول الافريقية في ظل تنافس دولي هام للنفاذ إلى هذه السوق

أكّد عدد من نواب الشعب، خلال مناقشته لمشروع قانونين اساسيين يتعلقان بالموافقة على النظام الأساسي لصندوق افريقيا50، أهمية المشروع في تشبيك العلاقات مع  القارة الافريقية ودعم الروابط الاقتصادية والسياسية والثقافية في ظل التنافس الدولي الهام للنفاذ إلى القارة "مكمن الثروات العالمية"، وفق النائب نجيب العكرمي. 
وشدد النواب على أن "ذلك يحتاج الى رؤية استشرافية باعتبارالقارّة واعدة على مستوى الاستثمار، وأيضا، على مستوى الدعم المالي"، بحسب النائب محمد اليحياوي . 
وفي ذات السياق تساءل النائب على المرفأ المالي، الذي يمكن أن يكون له دورا للنفاذ الى بقيّة دول القارة والمشاكل، التي تعيق دخوله حيز العمل. ولاحظ من جانب آخر غياب خطوط للنقل الجوي في اتجاه عديد الدول الإفريقية. واقترح إحداث مطار خاص بالتبادل التجاري، لاسيما، مطار طبرقة الدولي.

وعلى مستوى المشاريع، التي يستهدفها الصندوق، وهي الصناعات ذات التكنولوجيا المتوسطة، دعوا الى التفكير في احداث منطقة صناعية للنشاطات ذات القيمة المضافة التي يمكن المراهنة عليها في بناء الاقتصاد الوطني. 
وعلى مستوى البنية التحتية، أيضا، اقترح النواب تخصيص الخط الحديدي رقم 2 الرابط بين بنزرت وطبرقة كخط استراتيجي للربط مع الجزائر. ولاحظوا ان جدوى الصندوق والاستفادة منه يرتبط بمدى توفر مخططات وطنية واضحة.
كما تساءل النواب عن مدى مساهمة هذا الصندوق في الحد من الهجرة غير الشرعية من بلدان افريقيا جنوب الصحراء داعين الى ضرورة تمويل مشاريع في تلك الدول قصد تثبيت مواطنيها وتمكينهم من ابسط ظروف العيش الملائم. ويضم صندوق افريقيا 50 قسمين. يتعلّق القسم الأول، "صندوق افريقيا 50/تطويرالمشاريع"، موضوع مشروع القانون الأساسي الأول، ويقدر رأس ماله ب500 مليون دولار مصرح بها و95،121 مليون دولار مكتتب و44،573 مليون دولار محرر الى غاية ديسمبر 2021. ويعتبر الصندوق مؤسسة مالية تهدف الى استثمار راس المال في المراحل المبتكرة من بداية تطوير المشروع حتى مرحلة الاغلاق المالي.
ويتعلّق القسم الثاني، "صندوق افريقيا50/ تمويل المشاريع"، موضوع مشروع القانون  الأساسي الثاني. ويقدر رأس مال الصندوق 3 مليون دولار مصرح بها و785،792 مليون دولار مكتتب و403،419 مليون دولار محرر الى غاية ديسمبر 2021. ويرجى من الصندوق تطوير البنية التحتية في الدول الافريقية من خلال تعبئة الموارد اللازمة للتمويل من مصادر متنوعة (قروض وهبات واكتتاب في راس مال المؤسسات).
وقامت 31 دولة افريقية، الى حدود 2023، بالاكتتاب في الصندوق إلى جانب البنك الافريقي للتنمية والبنك المركزي لدول غرب افريقيا وبنك المغرب.
وقدّرت محفظة المشاريع، إلى غاية ديسمبر 2021، بحوالي 13 مشروعا دخلت 7 منها حيز الاستغلال و2 في طور التنفيذ و4 في طور الاعداد.
وصادق مجلس إدارة الصندوق، في 13 أفريل 2017، على عضوية تونس وتمّ اسناد 10000 سهم من فئة أ (بقيمة اسمية 1000 دولار للسهم الواحد). وخصص 9 آلاف سهم مكتتبة في قسم افريقيا50/تمويل المشاريع وألف سهم في قسم افريقيا 50/تطوير المشاريع.

وسددت تونس، إلى حد الآن، 75 بالمائة من المبلغ المكتتب، بنسبة 1،14 بالمائة مساهمة في راس المال المكتتب و1،67 بالمائة في الراس المال المحرر رغم انها لم تنتفع بخدمات الصندوق باعتبارها لم توافق بعد على النظام الاساسي للصندوقين.
وسيساهم صندوق افريقيا 50 في تغطية الحاجيات التمويلية لتونس في مجال مشاريع البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيات اللاتصال والنقل واللوجستيك والمياه والتطهير ورسكلة المؤسسات العمومية.
كما سيمكن من تجاوز العجز التمويلي، الذي تعيشه هذه القطاعات، خاصّة انه سيوفر، باعتباره مؤسسة متعددة الأطراف، بتمويلات بكلفة تفاضلية وسيساعد على الانتفاع من مزايا قانون الشراكة مع القطاع الخاص فضلا عن توفير فرصة لتعدد مصادر التمويل إضافة الى ان للصندوق دراية بالواقع الافريقي خلافا لغيره من الممولين الذين قد يفرضون تصوراتهم دون المام بحقيقة الاقتصاد الافريقي.
ويمكن الاستفادة من الخدمات الاستشارية للصندوق عن طريق قسمه المخصص لإفريقيا 50/تطوير المشاريع.
 

تونس ستسفيد من تمويلات صندوق "افريقيا 50" خاصة وانه سيقدم تمويلات أقل كلفة


صادق نواب الشعب، خلال جلسة عامّة، انتظمت، الثلاثاء، على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على النظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50/ تمـويل المشاريع عدد (44/ 2024) بــرمته بـموافقة 115 نائبا واحتفاظ 3 نواب ورفض 4 نواب.

كما صادق النوّاب على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على النظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50/ تطوير المشـاريع عدد (43/ 2024) بــرمته بموافقة 116 نائبا ورفض 4 نواب للمشروع واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم.

وقالت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي، أن تونس ستستفيد من تمويلات صندوق "افريقيا 50 "وانها أرجات استكمال الانضمام لهذا الصندوق الى حين الانتهاء من وضع القانون الأساسي لعمل هذه المؤسسة المالية.

وبينت الورغي، في تعقيبها على إستفسارات النواب خلال جلسة عامة للبرلمان، ناقشت مشروعي القانونين الأساسيين لصندوق افريقيا 50، ان الصندوق أحدث لمجابهة العوائق، التي تحول دون حصول بعض الدول على التمويلات.

ويعد "صندوق افريقيا 50" مؤسسة مالية دولية متعددة الأطراف وقد صادق البنك الافريقي للتنمية على بعثها منذ 23 افريل 2014، بهدف إيجاد حلول تمويلية عمومية وخاصة، لفائدة المشاريع الكبرى، التي ستساهم في تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمار وتحقيق الاندماج.

وقالت الورغي ان تونس منفتحة على البلدان الأوروبية لكنها تبحث عن فرص جديدة داخل القارة الافريقية والتي تمتلك فرص تعاون ثمينة يمكن ان تاتي من الاندماج ضمن الفضاء الإفريقي.

واشارت الى أن تونس انضمت الى السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "كوميسا" سنة 2016 والمنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر" زليكاف" وان الانضام الي الاتفاقية ما ييقي أمر غير كاف ويتطلب استكمال بعض الخطوات.

ولفتت الى ان البلدان الافريقية واعية بضرورة تثمين الموارد الطبيعية واستغلال سلاسل القيمة وكذلك بوجود عقبات مما افضي الى احداث هذا الصندوق لايجاد حلول امام صعوبات النفاذ الى موارد مالية متعددة الاطراف علما وان تونس ساهمت في الصندوق منذ 2017 .


البرلمان يناقش مشروعي قانونين أساسيين يتعلقان بالموافقة على النظام الأساسي لصندوق افريقيا 50

شرع مجلس نواب الشعب صباح، الثلاثاء، خلال جلسة عامة بالبرلمان بباردو، في مناقشة مشروعي قانون أساسيين يتعلقان بالموافقة على النظام الأساسي لصندوق افريقيا 50/تطوير المشاريع وصندوق افريقيا 50/تمويل المشاريع.

ويمثل الصندوقان قسمان من "صندوق افريقيا 50" وهو مؤسسة مالية دولية متعددة الأطراف، صادق البنك الافريقي للتنمية على بعثها منذ 23 افريل 2014، بهدف إيجاد حلول تمويلية عمومية وخاصة، لفائدة المشاريع الكبرى، التي ستساهم في تطوير البنية التحتية وجلب الاستثمار وتحقيق الاندماج الإقليمي والقاري ومقره الدار البيضاء بالمغرب.

ويتوفر الصندوق على نظام أساسي خاص بتركيبة مبتكرة "تجمع بين القطاعين العمومي الخاص. ويتدخل الصندوق كشريك في جميع مراحل انجاز المشاريع بداية من اختيارها الى اعداد الدراسات الفنية الى التنفيذ مع اعتماد مبادئ الحوكمة الرشيدة في ادارتها".
ويحتوي الصندوق على قسمين هما "صندوق افريقيا 50 /تطوير المشاريع" و"صندوق افريقيا 50/تمويل المشاريع"ينشطان بصفتهما مؤسستين مستقلتين لكل منهما نظامها الأساسي ولكنهما يتكاملان على مستوى الأنشطة والاهداف.


ويهدف "صندوق افريقيا 50/ تطوير المشاريع" إلى تحديد وتشخيص وتطوير مشاريع البنية التحتية في الدول الافريقية في حين يهدف "صندوق افريقيا 50/ تمويل المشاريع"، إلى توفير المساعدات المالية في شكل قروض أو هبات أو إكتتاب في رأس مال المؤسسات لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية المستديمة. 
وسيساهم الصندوقان في توفير مصادر تمويل منخفضة الكلفة عمومية وخاصة للحاجيات المتزايدة والمتنوعة لتونس في مجال البنية التحتية والطاقة، بصفة خاصة، وحاجيات الاستثمار، بصفة عامة، فضلا عن إمكانية الاستفادة من الخدمات الاستشارية، التي يوفرها في مجال تأهيل المشاريع وإعدادها لتصبح قابلة لتلقي التمويلات وتحقيق مداخيل تغطي تكاليف الإنجاز.  
وحسب قواعد الصندوق ولتحقيق هذه الأهداف وحتى يتسنى لإدارته برمجة مهمّات تشخيص المشاريع ودراسة فرص الاستثمار، فان على الدول الأعضاء الموافقة على الأنظمة الأساسية لصندوق افريقيا 50/تطوير المشاريع" وصندوق افريقيا 50/ لتمويل المشاريع".
يشار إلى أنّ تونس انضمت الى صندوق افريقيا50، الذي يضم 20 دولة افريقية مؤسسة، منذ سنة 2017.