أعلنت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم الأحد، أنّ كل من يعمد إلى القيام بحملات مغرضة ضد مؤسسات الدولة والإطارات القضائية أو الإدارية، وبث الإشاعات وترويج الأكاذيب، أو الاعتداء على الأعراض وتشويه السمعة، وكل من يساهم في نشرها بشكل ممنهج، يضع نفسه تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم إثارة التتبعات الجزائية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات وملاحقته سواء داخل تونس أو خارجها، مؤكدة ثقتها في كافة إطاراتها وأعوانها الشرفاء، وحرصها على الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون وفرض علويته على الجميع، مهما كانت الجهة التي ارتكبت التجاوزات القانونية.