ولا تحجب هذه النتائج التي تعتبر ظاهرة إيجابية، الإشكاليات والتحديات المرتبطة بازدياد الطلب على السكن وارتفاع أسعار المساكن والتوسع الحضري العشوائي، إذ د بلغت نسبة المساكن التي تنجز خارج الإطار المنظم وفي الاحياء العشوائية 37 بالمائة من مجمل المساكن المنجزة.

كما تسجل المنظومة الحالية عديد النقائص التي تجعلها غير قادرة على تمكين مختلف فئات المجتمع من الحصول على مسكن يتلاءم مع قدرتها المالية.

وتتعلق اهم هذه النقائص بطول إجراءات اعداد ومراجعة امثلة التهيئة العمرانية وغياب آليات لتمويل تنفيذها وتعقد إجراءات تقسيم الأراضي ومراحل الترخيص في البناء الى جانب تراجع انتاج الأراضي المهيأة وندرتها وارتفاع اثمان الأراضي للصالحة للبناء.

كما تتثمل اهم النقائص في توجه الطلب الى الاراضي المتواجدة خارج حدود امثلة التهيئة العمرانية وبروز احياء سكنية فوضوية على الاراضي الفلاحية المحيطة بالمدن مع محدودية انتاج المساكن والمقاسم الاجتماعية الموجهة للفئات الضعيفة ومتوسطة الدخل.