من جهته، أكد صاحب وحدة التجفيف كريم الجلاصي ان عملية التجفيف انطلقت، في حين توقفت عملية اقتناء الطماطم المجففة من المصدرين، بسبب إشكالية الترخيص التي تهمهم، والتي "انعكست على كامل منظومة الإنتاج من الفلاح والمنتج إلى وحدات التجفيف التي تشغل أعدادا عامة من اليد العاملة الموسمية"، وفق تعبيره.
وأضاف ان الوضع اصبح رهن حل الإشكالية المتعلقة بالمصدرين والسماح لهم بالتصدير وتأجيل العمل بالمعرف الجبائي للفلاحين، مبينا ان الفلاح ينتظر عائدات منتوجه لخلاص أجور العمال وتسديد ديون الأدوية والمبيدات والأسمدة والمشاتل، وينتظر المجففون بدورهم تسويق أطنان الكميات المجففة وتصديرها لتسديد ديونهم، وكذلك الامر بالنسبة للمصدرين.
ويعتبر الفلاحون ان مثل هذه الإشكاليات من شانها الدفع بالفلاح للتفريط في منتوجه الى وحدات التحويل بأثمان لاتضاهي كلفة الإنتاج، مشيرين الى ان زراعة طماطم بات نشاطا مستقلا بذاته يعتمد على نوعيات طماطم جيدة وعالية الكلفة، على غرار نوع "صبرة" الذي يقبل الفلاحون على زراعته خصيصا للتجفيف ثم التصدير والذي تعتبر فيه السوق الإيطالية أبرز سوق تقبل على اقتناء المنتوج التونسي.
وبين المتحدثون ل"وات "أن كلفة هكتار طماطم التجفيف يتراوح بين 20 و25 الف دينار، فيما تكون الطماطم المعدة للتحويل والمعتمدة لأصناف اقل تكلفة على غرار "هانز" و"روندا"، اقل، وتباع لوحدات التحويل بتسعيرة 270 كلغ، وهي تسعيرة اقل بكثير من قيمة الطماطم المعدة للتجفيف ولايمكن البيع بها، وفق تأكيدهم.
من جهته ذكر كاتب عام الاتحاد الجهوي للفلاحين بالجهة خالد العياري لصحفية "وات"، ان عديد الإشكاليات تواجه منتجي الطماطم المعدة للتجفيف، وقد بلغوا عبر هياكل الاتحاد المحلية عن اخلالات في عقد الإنتاج الممضى مع أصحاب وحدات التجفيف والذي يوحد تسعيرة الطماطم ب420 مليما للكلغ، الا انهم يتعرضون للضغط من اجل قبول تسعيرة الطماطم المعدة للتحويل لدى معامل التحويل ب270 مليما، وفق قوله.
وقال ايضا ان بعض المعامل الكبرى عمدت الى تركيز وحدات فرز للطماطم المعدة للتحويل واختيار الأصناف الجيدة الصالحة للتجفيف وبيعها لأصحاب وحدات التجفيف او مايعرف ب"المناشر" بأثمان تصل الى 500 مليم، واعتبر ذلك "استغلالا مجحفا لجهود الفلاحين ومنتجي الطماطم الذين يتكبدون مصاريف إنتاج مكلفة"، مؤكدا انها "عملية تحيّل واضحة"، وفق تعبيره.
واضاف انه لم يرد أي مكتوب واضح حول مطالبة الفلاحين بمعرف جبائي من قبل مصالح الفلاحة او غيرها، مستغربا وصول المعلومة للفلاحين من المصدرين، وان تكون في الوقت الذي ينهمك فيه الفلاح في جمع محصوله، وكان من المفروض ان تكون مسبقة، ومع بداية موسم الزراعات الفصلية "حتى يعرف الجميع مالهم وما عليهم"، وفق تعبيره، مؤكدا ان عددا وحدات التجفيف أوقفت نشاطها السنة الحالية في الجهة.
وبلغت مساحات الطماطم المعدة للتجفيف خلال الموسم الحالي حوالي 170 هكتارا وسط تقديرات انتاج من دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة، بحوالي 8500 طن، 80 بالمائة منها معد بالأساس للتصدير، ويتطلب الحصول على كيلوغرام واحد من الطماطم المجففة حوالي 12 كيلوغراما من الطماطم الطازجة، كما فاق عدد وحدات التجفيف الناشطة حاليا ال10 وحدات.
وتعد هذه المساحات (170 هكتارا) واغلبها مروية بمياه الآبار، هامة في ظل نقص مياه الري طيلة الموسم الفلاحي، نتيجة النقص الحاصل على مستوى الإيرادات، وضعف مخزون المياه بسد سيدي سالم المزود الرئيسي للمناطق السقوية العمومية بالحوض السفلي لوادي مجردة، وامام دعوة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة جميع مجامع التنمية الفلاحية للري، والفلاحين الخواص، وشركات الأحياء بالجهة، إلى عدم الإنخراط في زراعة الخضراوات الصيفية .