ونفت عضو الهيئة أي علاقة للهيئة بالقائمة التي تم تداولها، أمس الأربعاء، عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي ضمت 22 مترشحا للانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدة أن تلك القائمة ليست القائمة المعتمدة لدى الهيئة كما أنها لم تصدر عنها ولم تثبت صحتها.

كما أوضحت أن الهيئة ارتأت أن لا تقبل إلاّ "التوكيل القانوني الخاص" المعرف بالإمضاء لدى السلط الإدارية المعنية أو المحرر لدى عدل إشهاد، والذي يكون موضوعه سحب استمارة التزكية لإعداد ملف الترشح للانتخابات الرئاسية ، مؤكدة أن الترشح للانتخابات الرئاسية مسألة حساسة لا يمكن الاكتفاء فيها بتوكيل عام

وأضافت أن الشكليات المتعلقة بالتعريف بالإمضاء على مطلب الترشح أو التوكيل القانوني لمن سيتقدم بترشح في حق أحد المترشحين أو سحب ملف الترشح وردت جميعها في نص القانون الانتخابي منذ 2014 ولم يتم إدخال أي تغيير عليها.

وفي سياق متصل أفادت العبروقي بأن امكانية نشر قائمة التزكيات يهدف لضمان شفافية الانتخابات دون المساس بالمعطيات الشخصية للمواطنين كالاكتفاء بنشر الأرقام الثلاث الأخيرة من بطاقة التعريف الوطنية على سبيل المثال.

وبخصوص السجل الانتخابي الذي سيتم ضبطه بصفة نهائية في 23 جويلية الجاري، كشفت العبروقي بأن عدد الناخبين المسجلين في الداخل والخارج بلغ، بصفة أولية، 9 ملايين و753 ألف و207 ناخب من بينهم 618 ألف مسجل بالخارج منهم 348 ألف سجلوا بصفة إرادية و269 قامت الهيئة بتسجيلهم آليا.

وأضافت أن 400 ألف تونسي قاموا بالتثبت من مركز الاقتراع في ما قام 8 آلاف آخرين بتحيين مركز الاقتراع ، لافتة إلى أن عملية التحيين مستمرة إلى غاية يوم 20 سبتمبر 2024.

وبخصوص الجدل المتعلق بشرط تضمن ملف الترشح للبطاقة عدد 3، اعتبرت العبروقي أن أعضاء الهيئة أقسموا على احترام مقتضيات دستور 2022 الذي يعد الأعلى مرتبة في سلم القوانين ، مؤكدة أن التشكيك في قراراتها ليس له أي أساس دستوري أو قانوني أو منطقي أو أخلاقي.

وشددت على أن هذا الشرط قانوني وسليم وتم إدراجه للتأكد من تمتع المترشح بحقوقه المدنية والسياسية وخلو ملفه من الجرائم المنصوص عليها بالفصلين 161 جديد و163 جديد من القانون الانتخابي المتعلقة بتقديم عطايا نقدية أو عينية أو التمويل المجهول باعتبارها تمنع من الترشح وللتثبت من عدم وجود أحكام تكميلية بخصوص جرائم الحق العام التي تقضي بالحرمان من الترشح أو الانتخاب.

وأكدت، في سياق متصل، أن القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بشروط الترشح تجاوزه الزمن بالنظر إلى إلغاء دستور 2014، مبينة أن جميع الهيئات والمحاكم والإدارات يجب عليها أن تطبق دستور 2022.