محركات احداث الثروة والتشغيل، والتجديد عبر وضع تمويلات خاصة ومتأقلمة مع حاجيات المؤسسات متناهية الصغر، بما يسهم
في تطورها وضمان ديمومتها، وفق ما ورد في بلاغ نشره البنك المركزي التونسي، الخميس.

وشدد النوري، في هذا الصدد، على انه "من الاهمية بمكان، العمل على ان تتوفر لهذه المؤسسات الموارد المالية الخصوصية والملائمة لاحجامها وانشطتها، حتى تتمكن من التطور والتجديد"، مشيرا الى "ضرورة ايلاء عناية خاصة الى المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في قطاعات مجددة ولا سيما تلك المتعلق بمشاريع البيئة والانتقال الطاقي".

ولاحظ ان البنك المركزي عاقد العزم على المساهمة في تعصير مقاربة نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر الى
التمويل، من اجل تمكينها من استعادة نشاطها والنماء والتطور، داعيا الى اعتماد مقاربة "مبتكرة" مع صيغ جديدة في ادارة خطوط
التمويل بهدف تحسين نسبة اهلية المؤسسات الاقتصادية التونسية

وبين ريفيرو، من جانبه، الالتقاء في المقاربات المنتهجة من طرف المؤسستين، مجددا تاكيد البنك الاوروبي للاستثمار على مساندة
المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر في تونس ودعم التعاون مع البنك المركزي التونسي.

وطلب في هذا السياق، دعم البنك المركزي لتيسير نفاذ المؤسسات الى التمويل وخاصة المتناهية الصغر منها، لافتا الى ضرورة
العمل بشكل مشترك على الاولويات والاهداف التونسية، بغاية ارساء بيئة ملائمة ومساهمة فعالة وكاملة لكل المؤسسات، كبيرة او
صغيرة، في الاقتصاد التونسي.