يشار إلى أنّ الفصلين 23 و24 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يحددان طريقة اختيار النواب المساعدين للرئيس ما عدا نائبيه، وينصّان على أن يتم انتخاب 10 نواب مساعدين للرئيس من قبل مجلس الجهات والأقاليم بحساب عضوين عن كل إقليم، على أن يقدم كل اقليم نائبين لتشكيل مكتب المجلس.

وفي صورة عدم التوافق، يعلن رئيس الجلسة المخصصة لانتخاب اعضاء المكتب فتح باب الترشح لعضويتها، على ان تقدم الترشحات لكل اقليم الواحدة تلو الأخرى.

ودعا رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، في اختتام أشغال الجلسة، أعضاء المكتب المنتخبين إلى الاجتماع بعد ساعة من رفع الجلسة.

كما أعلن عن تأجيل انتخاب أعضاء اللجان إلى يوم غد الأربعاء، وهي النقطة الثانية في جدول اعمال الجلسة العامة الانتخابية لمجلس الجهات والاقاليم اليوم.


يشار إلى أنّ الفصل 44 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم يضبط تركيبة اللجان وآليات انتخابها.


جلسة عامة انتخابية لمجلس الجهات والأقاليم لاستكمال تركيبة مكتب المجلس وأعضاء اللجان








شرع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، صباح اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بباردو، في جلسة عامة انتخابية لاستكمال تركيبة مكتب المجلس وانتخاب أعضاء اللجان، وفق ما ذكره رئيس المجلس عماد الدربالي في مفتتح الجلسة.

وبعد المصادقة على جدول عمل الجلسة، ذكّر رئيس مجلس الجهات والأقاليم بالفصلين 23 و24 من النظام الداخلي للمجلس اللذان يحددان طريقة اختيار النواب المساعدين للرئيس ما عدا نائبيه، والمحدد عددهم بعشرة نواب، والفصل 44 المتعلق بانتخاب أعضاء اللجان.

وينص الفصلان 23 و24 على أن يتم انتخاب 10 نواب مساعدين للرئيس من قبل مجلس الجهات والأقاليم بحساب عضوين عن كل إقليم، على أن يقدم كل اقليم نائبين لتشكيل مكتب المجلس. وفي صورة عدم التوافق، يعلن رئيس الجلسة المخصصة لانتخاب اعضاء المكتب فتح باب الترشح لعضويتها، على ان تقدم الترشحات لكل اقليم الواحدة تلو الاخرى.

وأكد رئيس مجلس الجهات والاقاليم في هذا السياق على اهمية التوافق على اختيار عضوين عن كل اقليم، مشيرا الى ان عمل المجلس مشترك منذ انطلاقه وقائم على التوافق والوحدة، ودعا الى أن يقدم كل إقليم مترشحين اثنين تم التوافق عليهما.

كما ذكر بالفصل 44 من النظام الداخلي الذي يضبط تركيبة اللجان واليات انتخابها، وهي النقطة الثانية في جدول اعمال الجلسة العامة الانتخابية لمجلس الجهات والاقاليم.

وتم رفع الجلسة العامة لمدة نصف لإتاحة المجال لممثلي الاقاليم للتشاور وتقديم مرشحين اثنين عن كل اقليم تم التوافق بشأنهما ان حصل ذلك.