أما الفصل 154 الذي ينص على أن "ينظّم القانون العلاقة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب"، فقد أثار الجدل بين النواب، حيث لاحظ النّائب أكرم بن سالم أن القانون الذي سينظّم هذه العلاقة "لا وجود له بهذا النّظام الدّاخلي".

وفي ردّه على هذه الملاحظة، أفاد النّائب هيثم صفر، النّاطق باسم لجنة النظام الدّاخلي، بأنّ الفصل 75 من الدّستور ينظّم العلاقة بين المجلسين، مبينا في ما يخص القوانين المنظّمة للعلاقة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم والمجالس المحلية والمجالس الجهويّة أنها لم تصدر بعد، وبالتالي فإنها قد تكون قوانين عاية او أساسية أو أوامر ترتيبية.

أمّا في ما يتعلّق بتصريح أعضاء المجلس الوطني بمكاسبهم، فقد نص الفصل 157 من مشروع النّظام الدّاخلي أنّه "لا يعتبر النّواب ممتنعين عن القيام بالتّصريح بالمكاسب أمام استحالة الإجرائيّة وتعذّر تقديم التّصاريح لدى الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد تبعا لتعليق نشاطها بمقتضى التّدابير الاستثنائيّة. ويلتزم النّواب عند زوال المانع بواجب التصريح بالمكاسب والمصالح".

وبعد الانتهاء من مناقشة آخر أبواب مشروع النّظام الدّاخلي وهو باب الأحكام الانتقاليّة، صادق أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع القانون برمّته ب 74 صوتا.

يشار إلى أن أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، كانوا شرعوا أوّل أمس الاثنين في الجلسات العامّة لمناقشة مشروع النّظام الدّاخلي للمجلس، بعد أن أنهت لجنة النّظام لدّاخلي صياغته في 14 جوان الماضي.

ويتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضواً، من بينهم 72 عضواً جرى انتخابهم من قبل أعضاء المجالس الجهوية بمعدل ثلاثة أعضاء عن كل مجلس (24 مجلساً جهوياً)، و5 أعضاء عن مجالس الأقاليم بمعدل عضو عن كل إقليم.
وحسب الفصل 85 من دستور 2022، يمارس المجلس الوطني للجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف القضايا، المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية في تونس.