وعبر منذر عنطري (من متساكني منطقة قصر سعد)، عن استيائه الشديد من الوضعية الكارثية الناجمة عن تراكم مياه الصرف الصحي غير المعالجة بوادي سيدي عثمان، والتي غمرت الطريق المؤدي للشاطئ والمكان المخصص لتوقف السيارات، مما حرم متساكني المنطقة من الوصول الى البحر، مبينا ان ارتفاع درجات الحرارة عمق من معاناة الأهالي وخاصة الأطفال الذين تضرروا بسبب انتشار الحشرات والروائح الكريهة مما يضطرهم الى غلق نوافذ منازلهم ليلا نهارا
وقال بلال الماطري (احد المواطنين) إنه يتم سكب المياه الملوثة والمواد الكيميائية بدون رسكلة ثلاثية الابعاد، في الوادي ثم في البحر، الذي يصل الى المناطق المجاورة على غرار شاطئي قربة وتازركة، منبها من خطورة تفشي الامراض الجلدية الناجمة عن هذا التلوث
وبين انه يقع ضخ كميات مياه في محطة التطهير تتجاوز ال30 الف متر مكعب يوميا في حين ان طاقة استيعابها لا تتعدى 5 الاف متر مكعب يوميا، مؤكدا ضرورة إلزام المصانع المنتصبة بالمنطقة بإحداث محطات داخلية لرسكلة المياه وإعادة استعمالها ، مشيرا الى أن عدد من الفلاحين يعمدون الى استغلال المياه الملوثة وغير المعالجة لري الخضر والغلال التي يتم ترويجها بالأسواق، وفق قوله.
وأفادت عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة قربة نورة الشبراك، في تصريح لصحفية (وات)، أنها قامت منذ شهر أفريل الفارط بسلسلة من الزيارات لمنطقة قصر سعد لمعاينة الإشكال الذي يتمثل في عدم معالجة محطة التطهير قربة الميدة لمياه الصرف بطريقة ثلاثية، لاسيما وأنها أكبر محطة تطهير بالجهة بطاقة استيعاب تقدر ب5 آلاف متر مكعب يوميا، حيث يتم سكب جزء من المياه الملوثة بالسبخة الشرقية لقربة والذي يمر على وادي سيدي عثمان.
وأبرزت أنها قامت بمراسلة وزارة البيئة قصد ربط المنطقة التي تضم 3 آلاف عائلة بشبكة الصرف الصحي والتعهد بصيانة محطة التطهير بالاعتماد على المعالجة الثلاثية وكذلك مراسلة وزير الداخلية لمعاضدة مجهودات البلدية لمداواة الحشرات باعتبار محدودية الإمكانيات المتوفرة
وتابعت أن الإشكالية تعمقت خلال الأسبوعين الأخيرين نظرا لأن المياه غير المعالجة غمرت الطرقات المؤدية للبحر، مشيرة إلى أن المدير العام للديوان الوطني للتطهير أكد خلال اتصالها به أن دراسة بصدد الإعداد لتوسيع المحطة وتوفير المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي
وبخصوص استغلال بعض الفلاحين للمياه الملوثة، بينت ان مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، قامت بالتنبيه على الفلاحين لحرث حقولهم التي تم استغلال مياه الصرف الصحي في ريها.
وفي المقابل، لم يتسن لصحفية (وات) الحصول على رد أو مزيد التوضيحات بخصوص هذا الموضوع من قبل الإدارة الجهوية للديوان الوطني للتطهير او المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية رغم محاولات الاتصال المتكررة