وبين ان هذه الشهائد تمنح بعد ان تفوّت الدولة في الاراضي التابعة لها وبعد فترة مراقبة ادارية تمتد من 5 سنوات الى 20 عاما وبالتالي تطهير الرسم العقاري وادماجه في الدورة الاقتصادية.

ويعد هذا المحور من بين اربعة محاور تعمل الوزارة على معالجتها من بينها وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية وهم اصحاب قرارت الاسناد وفق قانون 21 لسنة 1995 المتعلق بالاراضي الدولية الفلاحية.

وتعمل الوزارة، وفق الرقيق، كذلك، على معالجة ملف الأراضي العقارية الدولية الفلاحية السيالين وأراضي "الاحباس" الى جانب تسليم مضامين من قرار الاسناد على وجه الإنزال.

وبين الرقيق ان الوزارة تعمل على تسوية هذه الملفات من طرف الادارات العامة او من خلال وحدتي التصرف المكلفة بتسوية وضعية التجمعات السكنية المبينة على اراضي الدولة والمستغلين بصفة قانونية بصفة قانونية لاراضي دولية فلاحية.

واشار الى ان الوزارة تعمل ، في اطار تسوية وضعية الاراضي الدولية الفلاحية، على تلافي بعض الاجراءات من خلال الاستغناء على مرحلة التعاقد والاكتفاء بالأمر الذي يضبط قائمة المنتفعين ليصبح ناقلا للملكية ويقع ترسميه بالرسم العقاري.

وشدد، في سياق متصل، على ان العملية ستضمن حقوق الدولة في ظل الصعوبات التي تعترض الوزارة في الاتصال بالمواطن.

ولاحظ الرقيق ان الوزارة تعمل على معالجة عديد الملفات الاخرى، على غرار تسوية وضعية 150 الف مسكن على مساحة 12 الف هكتار على ملك الدولة الى جانب العمل على تسوية وضعية املاك الاجانب.




الرقيق: وزارة املاك الدولة تعمل على تحيين قانون الاراضي الاشتراكية في اتجاه اصدار أوامر جماعية

أكد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، ان أغلب الاراضي الاشتراكية تمت تسوية وضعيتها ولاتزال فقط نواة تغطي مساحة 300 الف هكتار تعمل الوزارة على تحيين القانون في اتجاه اسناد اوامر جماعية.

واضاف الرقيق في اجاتبه على سؤال شفاهي تقدم به النائب شفيق زعفوري، كتلة لينتصر الشعب، يتعلق بتسوية وضعية الاراضي الاشتراكية وكذلك وضعية العقارات الدولية الفلاحية، ان المحاولة التشريعية التي اطلقت منذ سنة 2016 لتسوية هذه الاراضي فشلت في التوصل الى حلول.

ولاحظ في سياق متصل، انه بعد مرور 5 سنوات على اطلاق هذه المبادرة والتي كان من المنتظر ان تنتهي الى اصدار اوامر فردية لتملّك هذه الاراضي، لم يصدر اي امر في اطار القانون عدد 69 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 .

وفشل هذه التوجه بفعل الصعوبات الادارية والمالية خاصة وان القانون عدد 69 لسنة 2016، لم يحدد الجهة التي ستتكفل باصدار الاوامر الفردية المتعلقة بالاراضي الاشتراكية الى جانب وجود عديد الصعوبات المتصلة بضبط حدود هذه الاراضي، وفق الرقيق.

وبيّن المسؤول الحكومي ان الوزارة تعمل في الوقت الحالي على دراسة الملف بما يتيح منح اوامر جماعية للتصرف في هذه الاراضي مما يمكن من استغلالها في عديد المشاريع على غرار الطاقات المتجددة او الشركات التجارية او الاهلية.

وابرز ان إسناد الاختصاص في النظر في ملف الاراضي الاشتراكية الى المحكمة العقارية، يعد احد الحلول المقترحة، لتجاوز الصعوبات المتعلقة باصدرا الاوامر خاصة وانها المحكمة المختصة في المجال.

وتوجد الاراضي الاشتراكية والتي يتعين تصفيتها في 11 ولاية تقريبا في الوسط والجنوب. علما وان الوزارة شكلت لجنة تضم ممثلين عن عدد من الوزارات من بينها الداخلية والعدل لتحيين القانون الصادر سنة 2016

وخلص الى القول الى ان الوزارة تعكف على تسوية الوضعيات العقارية وتسعي الى تذليل الصعوبات القانونية والترتيبية التي تحول دون ادماج هذه الاراضي في الدورة الاقتصادية.