في ما يلي الحوار:
في البداية لو تقدم لنا فكرة عامة عن جهاز التكوين في تونس؟
جهاز التكوين المهني يتكون من منظومة تكوين مهني عمومي وخاص، بالنسبة للتكوين المهني العمومي فهو يضم 4 متدخلين: وزارة الفلاحة ممثلة بوكالة الارشاد والتكوين الفلاحي، وزارة الدفاع الوطني ممثلة بعدة مراكز تكوين، وزارة السياحة ممثلة في وكالة التكوين السياحي، ووزارة التشغيل والتكوين المهني ممثلة بالوكالة التونسية للتكوين المهني. ويبلغ مجموع مراكز التكوين العمومي 176 مركزا منها 136 مركزا تابعا للوكالة.
إضافة إلى مراكز التكوين الهني العمومي، يضم القطاع الخاص 1200 مركزا في مختف الاختصاصات والمجالات سواء في التكوين الأساسي أو التكوين المستمر.

هل توفقت الوكالة التونسية في تكوين متخرجين لديهم مهارات قادرة على الاستجابة لحاجيات سوق الشغل؟
منذ سنوات ذهبنا في خيار استراتيجي هو الانفتاح على المؤسسات الاقتصادية لذلك فإننا نعتمد في الوكالة التونسية للتكوين المهني نظام التكوين بالتداول أي أن 50 بالمائة من التكوين يتم صلب مؤسسات التكوين و50 بالمائة منه يتم داخل المؤسسات الاقتصادية، وهذا يجعل المتكونين في علاقة مباشرة مع المؤسسات الاقتصادية ما يمكنهم من الظفر عند استكمال تكوينهم بعقود عمل داخل تلك المؤسسات.

كم تبلغ نسبة إدماج خرجي منظومة التكوين في سوق الشغل؟
حاليا تبلغ نسبة إدماجهم في سوق الشغل بنحو 80 بالمائة وهي نسبة عامة لأن هناك بعض الاختصاصات ترتفع فيها نسبة التشغيل إلى 100 بالمائة، والمتكونين بتلك الاختصاصات ذات التشغيلية العالية يبرمون عقود عمل حتى قبل استكمال فترة تكوينهم، لكن هناك بعض الاختصاصات أقل تشغيلية. وبالنسبة للاختصاصات التي تشهد صعوبات في التشغيل، نسعى في الوكالة للتقليص من عدد المتكونين فيها، مع العمل على تطوير تلك الاختصاصات حتى تتلاءم أكثر مع متطلبات سوق الشغل.

ماهي الاختصاصات التي تشهد صعوبات في التشغيل؟
على سبيل المثال النجارة التقليدية فهذا الاختصاص كان في السابق موجودا في عديد مراكز التكوين لكن الآن يشهد صعوبات كبيرة ونحن نسعى لتغيير هذا الاختصاص والتوجه نحو اختصاص تركيب الألواح المركبة، وفضلا عن هذا الاختصاص يواجه أيضا اختصاص الجلود والأحذية بعض المصاعب، ونحن نعتقد أن تلك المصاعب ظرفية ويمكن في فترة ما تجاوزها، والعمل في الوكالة على التاقلم مع تحولات الواقع الاقتصادي حتى تكون كل القطاعات واعدة.

لو تعطينا فكرة عن الاختصاصات التي تشهد تشغيلية كبيرة؟
هناك العديد من الاختصاصات ذات قابلية تشغيلية كبيرة مثل الاختصاصات المتعلقة بالصيانة الصناعية واللحام والألياف البصرية والبرمجة الإعلامية والبرمجة على الهواف الذكية "اندرويد" فضلا عن اختصاصات أخرى متعلقة بالطبخ والسياحة وغيرها.

تحدثتم عن نسبة إدماج لخريجي التكوين المهني في سوق الشغل تصل 80 بالمائة. ما هو عدد الناجحين سنويا من مراكز التكوين وهل يتطابق مع أهداف وزارة التشغيل؟
عدد الناجحين يصل تقريبا إلى 35 ألف متكون منهم 20 ألف ناجح في إطار التكوين الأساسي. مع العلم أن الوكالة التونسية للتكوين المهني تفتح سنويا 65 ألف موطن تكوين أساسي في مراكزها، هذا إضافة إلى عقود التدريب التي بلغ عددها 12 عقد تدريب بين الوكالة والمؤسسات الاقتصادية والمتكون، إلى جانب التكوين المستمر، وتكوين تغيير الاختصاص من التعليم العالي للعاطلين عن العمل إلى اختصاصات في التكوين المهني ذات تشغيلية عالية، فضلا عن التكوين لاكتساب اختصاص معين في الاختصاص الأصلي وهي أنشطة تكوينية مجانية مفتوحة لعموم الشباب التونسي.

التقرير السنوي لأداء مهمة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2024 الذي أعدته وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف التابعة لوزارة المالية أشار إلى ارتفاع عدد المنقطعين عن التكوين.كم يبلغ عدد المنقطعين؟ وماسبب هذا الانقطاع؟
تبلغ نسبة الانقطاع عن التكوين في حدود 15 بالمائة وهو رقم لابد أن نأخذه باحتراز كبير لأننا نتحدث عن فئة عمرية صغيرة السن ما تزال مترددة في اختياراتها، وقد نجد البعض منهم التحقوا بالتكوين المهني ثم اكتشفوا أن التكوين لا يتطابق مع احتياجاتهم لذلك قاموا بتغيير اختصاص آخر، أو قد نجد البعض منهم قد اختاروا تكوينا معينا ثم قامت مؤسسة اقتصادية بإدماجهم في العمل ثم انقطعوا عن التكوين، مثلما نجد بعض الشباب انقطعوا عن التكوين وتوجهوا إلى آفاق أخرى وهم أحرار في ذلك.

هل تحتاج مراكز التكوين الى إعادة هيكلة ومقاربة جديدةلتواكب المتغيرات في سوق الشغل والتحولات التكنولوجية الحديثة؟
التطوير وإعادة الهيكلة هو جهد يومي نقوم به داخل الوكالة من أجل مواكبة المتطلبات الجديدة لسوق الشغل، ونحن في تونس لدينا جهازا للتكوين المهني يضم مراكز تكوين انطلقت في النشاط قبل 50 عاما وأخرى بدأ استغلالها قبل عقدين من الزمن، وأخرى لم يتجاوز فتحها عامين، وبالتالي جميع هذه المراكز في حاجة دوما إلى متابعة وصيانة وتدعيم بشكل مستمر لتحسين خدماتها ولتكون مواكبة للعصر.

كم تبلغ الاعتمادات المخصصة للوكالة؟وهل هي كافية لتطوير مراكز التكوين؟
ميزانية الوكالة تبلغ 450 مليون دينار يذهب الثلثين منها إلى نفقات التأجير وهذا أمر طبيعي بالنظر إلى عدد الأعوان في الوكالة والذي يناهز 8 آلاف عون و4 آلاف مكون و1000 مهندس. وفي ظل الوضعية الاقتصادية الصعبة تتعاون الوكالة مع عديد الشركاء الاقتصاديين والماليين الدوليين مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا وسويسرا وتركيا، ولدينا عديد الشراكات مع منظمات دولية تدعم الوكالة سواء بالتكوين أو المعدات أو البرامج، هذا إلى جانب العائدات المالية التي تجنيها الوكالة بفضل عمليات التكوين المخصصة للمؤسسات الاقتصادية التونسية.

كم تبلغ قيمة تلك العائدات المالية للوكالة من قبل المؤسسات الاقتصادية التونسية؟
ليس لدجي رقم دقيق ولكن العائدات تصل إلى15 بالمائة من ميزانية الوكالة (450 مليون دينار).

مؤخرا تم إبرام عدة عقود مع الجانب الأوربي. لو تعطينا فكرة عن تلك العقود وكيف سيتساهم في استقطاب اليد العاملة التونسية؟
في سنة 2024 وقعنا عديد الاتفاقيات مع الجانب الإيطالي لاسيما مع الغرفة المهنية لقطاع البناء في إيطاليا لتشغيل 40 متخرجا من منظومة التكوين في اختصاص البناء، كما وقعنا مع الجانب الإيطالي اتفاقية لتشغيل 150 متخرجا من التكوين المهني في الصيانة الصناعية واللحام، هذا فضلا عن اتفاقية أخرى لتشغيل 2000 متخرج من منظومة التكوين في عدة اختصاصات في إيطاليا، إلى جانب اتفاقية مع الجانب السويسري لتشغيل 1500 شاب وشابة في قطاع تركيب الألواح الضوئية، وبالتالي هناك نحو 5000 موطن شغل في سنة 2024 لفائدة خرجي التكوين المهني وسيتم نشر عروض الشغل في موقع الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل وموقع وزارة التشغيل والتكوين المهني حتى تصل المعلومة لكل الشباب.

يشتكي البعض من خريجي التكوين المهني من وجود صعوبات في بعث مشاريعهم الخاصة، كيف تعمل الوكالة لتذليل تلك الصعوبات؟
لدينا اتفاقية مع البنك التونسي للتضامن من أجل تسهيل الحصول على تمويل من البنك، هذا إلى جانب وضع مختصين من الوكالة التونسية للتكوين المهني أو الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل على ذمة الراغبين في بعث مشاريعهم الخاصة للإحاطة بهم ومرافقتهم في إنجاز الدراسات وتكوين ملفاتهم قصد تقديمها للبنوك م أجل الحصول على تمويلات، كما نسعى في الوكالة لتذليل المصاعب أمام الباعثين الشبان من خلال تخليصهم من بعض الأعباء القارة أو المتحولة من خلال توفير مقرات عمل في محاضن المؤسسات خلال الفترة الأولى من انطلاق مشاريعهم.