كما تشمل التعديلات، تنقيح الفصل الأول المتعلق بمجال تدخل البنك اذ تمت إضافة فقرة ثالثة لقائمة الدول والمناطق التي يمكن للبنك التدخل فيها (مناطق ودول العمليات) وتنص هذه الفقرة على أن عمليات البنك تشمل عددا محدودا من دول جنوب الصحراء في كل حالة بعنوان الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل.

وبهذا التنقيح سيتم تكريس عملية التوسع المحدود والتدريجي لعمليات البنك لتشمل دول إفريقيا جنوب الصحراءو سيمكن ذلك في مرحلة أولى وعند استيفاء جميع اجراءات المصادقة عليه من قبل البنك والدول الاعضاء من الشروع في تمويل بعض المشاريع التنموية في عدد محدود من هذه البلدان.

ولن يكون حسب الوثيقة التقديمية لمشروع القانون، لهذه التعديلات أي تداعيات مالية سلبية على تونس بل بالعكس سيوفر إطارا مناسبا لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع دول إفريقيا جنوب الصحراء ومزيد انفتاح تونس على محيطها الافريقي.

كما أن توسع مجال تدخل البنك سيشمل دول افريقيا جنوب الصحراء وسيكون له دور هام في الحد من الهجرة غير النظامية باعتبار انه سيساهم في النهوض بالاوضاع الاقتصادية لهذه الدول وبالتالي تحسين الاوضاع الاجتماعية لمواطنيها لتلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي.

وتجدر الاشارة الى ان البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، انشئ بمقتضى اتفاق باريس بتاريخ 29 ماي 1990، بهدف مساعدة دول شرق ووسط اوروبا ودول الاتحاد السوفياتي السابق على تكريس مبادئ الديمقراطية وانتهاج اقتصاد السوق.

ويضم البنك حاليا 72 بلدا عضوا يضاف اليها الاتحاد الاوروبي والبنك الاوروبي للاستثمار ويرمي من خلال انشطته بالخصو الى مساندة البلدان الاعضاء حديثة العهد بالمسار الديمقراطي على التحول الى اقتصاديات السوق المفتوح واستحثاث نسق الاصلاحات الهيكلية والقطاعية بالاضافة الى تدعيم دور المؤسسات المالية في الحركة الاقتصادية وتشجيع المبادرات الخاصة وتطوير الاستثمار في البلدان المستفيدة من تدخلاته.

وقد انضمت تونس الى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 30 سبتمبر 2011 اثر قراره توسيع مجال تدخله الجغرافي ليشمل دول الضفة الجنوبية والشرقية لحوض البحر الابيض المتوسط بمقتضى قرار مجلس المحافظين عدد 140 بتاريخ 30 سبتمبر 2011.


المصادقة على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق قرض المتعلّق بتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس

صادق مجلس نواب الشعب، الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس، بـ 102 صوت و26 إحتفاظ ورفض 7 أصوات.

وأكّد كاتب الدولة المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سمير عبد الحفيظ، في رده على تدخلات النوّاب أنّ 68 بالمائة من استثمارات قطاع الفلاحة موجهة لقطاع المياه.

وشدّد كاتب الدولة، على أهمية الماء وضرورة ترشيد استغلال مختلف المنظومات المائية ودعم الاستثمارات المبرمجة واستغلال السدود ومحطات تحلية المياه الجوفية ومحطات تحلية مياه البحر، منها محطة جربة ومحطات سوسة وصفاقس والزارات المبرمج دخولها حيز الاستغلال خلال سنة 2024.

ومن بين المشاريع الأخرى المبرمجة لفائدة قطاع المياه، لفت عبد الحفيظ، الى وجود مشروع تحويل فائض المياه من الشمال الى الوسط التونسي لضمان توزيع عادل للموارد المائية المتاحة لتلبية حاجيات السكان من مياه الشرب والري فضلا عن تثمين المياه المعالجة واعادة استعمالها في القطاعات الصناعية والفلاحية لتحقيق إعادة إستعمال 17 بالمائة من هذه المياه خلال سنة 2025 و50 بالمائة في أفق سنة 2035، مقابل 8،3 بالمائة حاليا.

وبخصوص كيفية توزيع المساعدات على الفلاحين، أفاد أنّه سيتم اختيار الفلاّحين وفق منهجية تعدها الادارة العامة للانتاج الفلاحي، بالتنسيق مع مجمعي الحبوب والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، مؤكدا الحرص على استفادة أكبر عدد ممكن من صغار مزارعي الحبوب بالمساعدات المبرمجة.

وكشف، بخصوص تخزين الحبوب، أنّه وقع برمجة في اطار البرنامج الاستثماري لديوان الحبوب للفترة 2024-2027، تأهيل وتطوير ميناء رادس واحداث طاقة حزن إضافية في حدود 40 الف طن، وتأهيل وتطوير خزان ميناء بنزرت وإعادة تشييد طاقة الخزن المقدرة ب 16 الف طن، فضلا عن تأهيل وتطوير خزانات الديوان الكائنة بكل من قابس وباجة والقلعة الصغرى وصفاقس وقفصة وبئر القصعة، إلى جانب مشروع إحداث طاقة خزن محورية جديدة إضافية تناهز 30 الف طن بصفاقس ومشروع احداث طاقة خزن محورية جديدة اضافية ب 50 الف طن بسوسة.

وفي ما يخص التصرف في ديوان الحبوب، ذكر عبد الحفيظ، ان الديوان يجابه صعوبات المالية،" لكنه ليس في حالة افلاس ولن يكون في تلك الحالة، ويشتغل مع كافة المتدخلين في المنظومة وفقا لاهدافه الاستراتيجية، والمتمثلة في ضمان الأمن الغذائي من خلال تأمين الخزن وانتظامية تزويد السوق في ظل سوق عالمية متقلبة والالتزام بقواعد الحوكمة على مستوى مختلف مراكزه عبر التاهيل والاحاطة المستمرة وحصول جل أنشطته ونقاط التصرف المركزية والجهوية على شهادة الجودة "الايزو" 9001 ".

وسيسمح البرنامج الاستثماري للديوان، والممول جزئيا باعتماد القروض، وفق المسؤول، بالترفيع في طاقات الخزن والرقمنة وتنمية الكفاءات.

وبشأن السياسة الفلاحية المتبعة، أوضح أنّها تأخذ في الإعتبار الضغوطات الناجمة عن التغيّرات المناخية والشح المائي ومتطلبات الاستدامة، تبعا لذلك فإنّ الرؤية التي اعتمدتها استراتيجية الفلاحة التونسيّة في أفق 2035 هي "فلاحة مستديمة ودامجة ومساندة للتنمية ومعززة للامن المائي والغذائي". وأفاد أنّ السياسة الفلاحية تقوم على دعم دور ونجاعة المجامع المهنية.

وفي سياق اخر، شدد على حرص الحكومة للتحكم في التداين الخارجي، معتبرا ان المؤشرات الاخيرة تعد خير دليل على ذلك، خاصّة وأنّ تونس قد نجحت في التقليص من نسبة العجز الجاري والنجاح وعجز الميزانية، وهي ماضية في اتجاه التحكم في التداين.

وأكد المضي في حذف التراخيص لإقامة المشارع، مع وجود مشروع امر في طور المصادقة يهم حذف نحو 39 ترخيصا والشروع على مستوى وزارة الاقتصاد والتخطيط في مراجعة كل كراسات الشروط وتبسيطها ومواصلة النظر في تطوير الاطار القانوني للاستثمار.



نواب الشعب يدعون الى استغلال الأراضي الفلاحية الدولية المهدورة لتجاوز أزمة الحبوب

دعا أغلب نواب الشعب، خلال جلسة عامة، عقدت الثلاثاء، بقصر باردو، الى ضرورة استغلال الأراضي الفلاحية الدولية لتوفير الأمن الغذائي وتجاوز أزمة الحبوب، مشددين على أن هذه الأراضي، التي تمتد على قرابة 500 ألف هكتار، التي لا يتم استغلال سوى 24 بالمائة منها، تمثل طاقة مهدورة ومعطلة.


وأبرز عدد من النواب، خلال الجلسة، التي خصصت لمناقشة مشروع قانون للمصادقة على قرض بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس وتوفير الحاجيات من الحبوب، ان جلّ الأراضي الدولية المسندة لشركات الأحياء مهملة ومهمّشة.


وحثّوا في هذا الصدد على توجيه الاستثمارات نحو الأراضي في الجنوب والصحراء وتشغيل الشباب المعطل عن العمل، في حين أشار البعض من النواب الى أن "الفساد ينخر دواوين الأراضي الدولية".


وأكد النواب ان الدولة لم تحرز اي تقدم في تعصير تقنيات زرع الحبوب وتوسيع المناطق المزروعة أو الترفيع فعليا في طاقة التخزين، رغم مصادقة المجلس في جويلية الفارط على قرض في هذا الشأن. وأبرزوا ضرورة اعتماد نتائج البحث العلمي التي أثبتت امكانية زراعة الحبوب مرّتين في الموسم الواحد.


ولفتوا، ايضا، الى ان الحكومة لم تتخذ تدابير استثنائية لتوفير مياه الرّيّ لأراضي الحبوب التي تأثرت بشدة من تراجع التساقطات المطرية، مشيرين الى ان المؤشرات، الى غاية شهر مارس، كانت ترجّح تسجيل صابة هامة من الحبوب الا ان نقص الأمطار في الفترة الموالية أدّى الى خسائر فادحة.


وأوضح احد النواب أن البنك الدولي لفت سنة 2022 الى ان تونس تعد اكبر مستهلك للقمح في العالم بنحو 180 كغ من القمح سنويا للفرد، مقابل 100 كلغ سنويا للفرد بالجزائر و50 كلغ في الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب عاداته الغذائية واعتماده بشكل كبير على الخبز وذلك بمعدل فاق المستويات العالمية.


وطالب، في السياق ذاته، "بضرورة ترشيد استهلاك الخبز في تونس، الذي يتم تبذيره وهدر العملة الصعبة وبالتالي ارتهان السيادة الغذائية للبلاد، واصفا نوعية الخبز في تونس "بالأبخس ثمنا والأسوء جودة في العالم" لافتا الى ما "يسببه من أمراض مزمنة مثل ضغط الدم"، داعيا الى القيام بدراسات للوقوف على أسباب الاستهلاك المفرط للقمح ومعرفة مآل ما يقع استيراده.


واثار النواب، كذلك، وجود إشكالية حقيقة في التعامل مع ملف الاعلاف الذي تتفاقم أزمته كل سنة، في وقت بين البعض منهم أن الحلّ يكمن في مراقبة مسالك التوزيع لضمان وصول هذه الاعلاف الى مستحقيها.

وحثّ البعض الآخر، الحكومة على رفع الدعم بصفة كاملة على الاعلاف وتوجيه الدعم مباشرة الى الفلاحين، مستغربين كيفية البحث عن تحقيق الامن الغذائي في بلد لا زال يستورد الأعلاف.





البرلمان يشرع في مناقشة مشروع قانون قرض بقيمة 300 مليون دولار لضمان حاجيات تونس من الحبوب

شرع مجلس نواب الشعب، صباح الثلاثاء، خلال جلسة عامة، في مناقشة مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق قرض بقيمة 300 مليون دولار (أي ما يقارب 932 مليون دينار)، بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بهدف تمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس.


ويهدف هذا القرض، وفق التقرير النهائي للجنة المالية والميزانية، الى توفير التمويلات اللازمة في إطار قروض وهبات لضمان حاجيات البلاد من الحبوب إضافة الى تنفيذ جملة من التدابير المصاحبة في ظل الوضع الدقيق للأمن الغذائي والضغوطات المسلطة على المالية العمومية.


وسيتمتع ديوان الحبوب بهذا القرض لإنجاز مشاريع تمتد من 2024 الى سنة 2026. وسيتم تسديده طيلة 28 سنة منها 8 سنوات إمهال، بنسبة فائدة تناهز 87ر6 بالمائة ونسبة عمولة افتتاح بنحو 25ر0 بالمائة من قيمة القرض تخصم مباشرو عند دخوله حيز النفاذ مع عمولة تعهد بنسبة 25ر0 بالمائة من مبلغ القرض غير المسحوب.


ويتضمن مشروع القانون المذكور عدد 40 لسنة 2024، الذي اقترحته رئاسة الجمهورية، 3 مكونات تتمثل في تخصيص دعم عاجل للفلاحين بقيمة 145 مليون دولار للتخفيف من تأثير الجفاف على صغار منتجي الألبان والحبوب وزيادة قدرتهم على التكيف مع التغيرات المناخية.


ويشمل، أيضا، رصد 155 مليون دولار للتزود العاجل بالقمح لتجنب انقطاع الخبز ومنتجات الحبوب الأخرى على المدى القصير من خلال تمويل عمليات توريد حوالي 352 ألف طن من القمح الصلب والقمح اللين (أي ما يناهز 7 أسابيع من الاستهلاك الوطني للقمح).


ويتمثل المكون الثالث في تعزيز القدرة على الصمود خلال أزمات الأمن الغذائي والتصرف في المشروع. وسيتم تمويل هذا المكون عن طريق الوفورات المتاحة من التمويل الأول للمشروع والبالغ قدرها 1ر8 مليون دولار.


يذكر ان البنك الدولي منح ، خلال سنة 2022، قرضا أول بقيمة 130 مليون دولار لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس. وحظي هذا المشروع خلال سنة 2023 بتمويل إضافي أول عن طريق هبة من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.


وفي إطار مواصلة تحقيق الأمن الغذائي بتونس ومجابهة الكلفة الإضافية لعمليات التوريد، تم تقديم طلب تمويل إضافي ثان للبنك الدولي وذلك عن طريق قرض بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي. والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة البنك بتاريخ 14 مارس 2024