وأوصى الوزير، خلال جلسة العمل، بإنفاذ القانون وتشديد الرقابة حول ظروف الصحّة والسلامة المهنية بمواقع العمل ومواصلة الحملة المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بما يمكن من تكريس العمل اللائق بالنسبة لهذه الفئة من العمال والنظر في الاشكاليات العالقة في مجلة الشغل خاصة في علاقة بالمناولة واستيعاب الانماط الجديدة للعمل.

وتطرق الحاضرون، خلال الجلسة، إلى الإشكاليات التطبيقية والقانونية المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وبمؤسّسات المناولة. وقد تمّ الاتفاق على تذليل الصعوبات سواء على مستوى الهياكل التابعة للوزارة أو بالتنسيق مع مختلف المتدخلين.

وكانت الحكومة أعلنت الاثنين الماضي، عن إحداث لجنة متكونة من ممثلين أخصائيين عن رئاسة الحكومة، ووزارة المالية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، ووزارة الداخلية، بهدف جرد وتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية، لإنهاء العمل بالمناولة في القطاع العمومي.

وأصدرت رئاسة الحكومة بلاغا، الجمعة الماضي، أعلنت فيه عن تحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العمومي انطلاقا من تاريخ صدور البلاغ، وإلغاء كافة التدابير المخالفة لهذا المبدإ وخاصة منها المنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999 المتعلق بالمناولة في الإدارة والمنشآت العمومية، وذلك انسجاما مع قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بوقف العمل بالمناولة بالقطاع العمومي.