وبينوا أن المقترح المعروض تضمّن رقمنة الإجراءات المتعلّقة بتأسيس وتكوين الجمعيات، وإضفاء أكثر مرونة على إجراءاتها والتنصيص على المراقبة القبلية لعملها وترشيد التمويل الأجنبي ووضعه في خدمة البرنامج الوطني.

وفي تفاعلهم، تطرّق النواب إلى جملة من الملاحظات المتعلّقة بتحديد الحدّ الأقصى والأدنى لعدد المنخرطين، والمسائل المتعلّقة بتأسيس الجمعيات وتنظيم نشاطها وحالات التجميد وحلها، وتصنيف الجمعيات والأطراف المختصّة برقابة العمل الجمعياتي، والعقوبات المسلّطة في صورة المخالفة.

وأبدوا عددا من الملاحظات بشأن فصول مقترح القانون، وعبّر النواب ممثلو جهة المبادرة على انفتاحهم على مختلف التعديلات التي من شأنها تجويد المقترح وتحسين صيغته.

وقررت اللجنة في نهاية أشغالها، مواصلة النظر في مقترح القانون وإجراء جملة من جلسات الاستماع في شأنه لتعميق النقاش حوله.

وكانت لجنة الحقوق والحريات صادقت، في جلستها الصباحية ليوم الأربعاء، بإجماع النواب الحاضرين، على التقرير المتعلّق بمشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 مؤرّخ في 22 مارس 93 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية ومشروع قانون أساسي بتنقيح واتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر.