وأبرز عضو الهيئة كريم كريفة ، أن هيئة الانتخابات تجاوزت الصلاحيات المخولة لها بالقانون ، باعتبار أن الإحالات على القضاء من طرف الهيئة لا تكون الا في علاقة بالجرائم الانتخابية وما تقتضيه من احترام للاجراءات، وفي حال تكييف تصريحات موسي على انها جريمة حق عام، كان على رئيس الهيئة ان يتقدم بشكوى بشكل شخصي ودون استعمال ختم الهيئة ومواردها المالية، حسب قوله.

وقال أيضا ، إن رئيس هيئة الانتخابات قام بتفويض موظفة لتقديم شكاية ضد موسي، دون عقد اجتماع لمجلس الهيئة ودون محضر جلسة"

وأضاف أنه لم يتم نشر قرار التفويض لا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ولا بالموقع الرسمي للهيئة، معتبرا أن في ذلك مخالفة واضحة للقانون المنظم لهيئة الانتخابات الذي ينص على أن رئيس الهيئة هو الممثل القانوني لها، وأن التفويض يكون فقط اما لنائبه أو لأحد أعضاء مجلسها.

كما طالبت هيئة الدفاع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر بالرد في إطار مكافحة أمام قلم التحقيق، على المؤيدات التي قدمتها هيئة الدفاع بخصوص الشكايات المرفوعة من طرف الهيئة ضد موسى

وذكر كريفة بموقف هيئة الدفاع، من عملية إيقاف عبير موسي والمتمثل في اعتبارها "محتجزة دون سند قانوني، لعدم دستورية المرسوم 54 الذي تم تموجبه تتبعها "، مبينا أنه من الأجدى عرض هذا المرسوم الرئاسي على المصادقة من قبل مجلس نواب الشعب في دورته العادية الاولى، وفق ما ينص عليه الفصل 80 من الدستور، حسب تقديره.

وأشار عضو هيئة الدفاع، إلى أن موسي، المودعة منذ حوالي شهر بسجن المرناقية، بموجب بطاقة ايداع على معنى الفصل 24 من المرسوم 54، إثر شكايات تقدم بها ضدها رئيس هيئة الانتخابات في علاقة بتصريحات لها وبمواقفها السياسية من الانتخابات، لم يتم استنطاقها الى اليوم، ولم تعرض عليها أية تهم.


وقرر الحزب الدستوري الحر وفق بلاغ صادر عنه اليوم، تنظيم وقفة تضامنية مع عبير موسي يوم السبت 9 مارس 2024، أمام مقر هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس

يذكر انه تم يوم الجمعة 1 فيفري الحالي، اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق عبير موسي، بموجب الفصل 24 من المرسوم 54 ( المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، وذلك بخصوص قضيّة رفعتها ضدّها الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات.

وكان رئيس هيئة الانتخابات اوضح، بخصوص الأشخاص الذين سبق لهم أن أعلنوا نيّتهم الترشّح إلى الانتخابات الرئاسيّة وصدرت في حقّهم بطاقات إيداع بموجب شكايات تقدّمت بها هيئة الانتخابات، أنّ "الهيئة لم ترفع قضايا ضدّهم لمنعهم من الترشح وأنّ المحاضر والإحالات والشّكايات التي رفعتها تعود الى سنة 2022 أي قبل سنتين من موعد الانتخابات الرئاسيّة وتتنزل في إطار رقابتها على الحملة والفترة الانتخابية لموعدي الاستفتاء والانتخابات التشريعية".

وأكّد على أنّ تحريك الدعاوى في الوقت الرّاهن مسألة قضائيّة بحتة لا تتدخّل فيها هيئة الانتخابات التي تعد هيئة دستورية عمومية تحترم سلطة القضاء واستقلاليته.