التمديد في بطاقة استغلال السيارات المعدة للكراء الى 5 سنوات وتقليص عدد السيارات اللازمة لبعث شركة الى 15 سيارة (رئيس غرفة شركات كراء السيارات)
![](/cache/cacheimages/7bc7f9a067e852a4d162f86662ab55c0_w775.jpg)
كشف رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات، الحبيب المعاوي، اليوم الثلاثاء، أن التمديد في بطاقة استغلال السيارات المعدة للكراء من 3 سنوات ونصف الى 5 سنوات، والتقليص في عدد السيارات اللازمة لبعث شركة لكراء السيارات من 25 الى 15 سيارة تشكل ابرز مستجدات كراس الشروط المنظم للقطاع التي ستوجه لرئاسة الحكومة للمصادقة عليها ونشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وأشار المعاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش أعمال ندوة نظمتها الغرفة الوطنية اليوم بالحمامات من ولاية نابل لعرض مستجدات كراس الشروط المنظم لقطاع كراء السيارات، الى أن الكراس الجديد سيخوّل كذلك للشركات الناشطة في القطاع اقتناء حافلات صغيرة من فئة 16 مقعدا بعد أن كانت تقتصر على اقتناء حافلات من فئة 9 مقاعد.
وأشار المعاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش أعمال ندوة نظمتها الغرفة الوطنية اليوم بالحمامات من ولاية نابل لعرض مستجدات كراس الشروط المنظم لقطاع كراء السيارات، الى أن الكراس الجديد سيخوّل كذلك للشركات الناشطة في القطاع اقتناء حافلات صغيرة من فئة 16 مقعدا بعد أن كانت تقتصر على اقتناء حافلات من فئة 9 مقاعد.
وقال في ذات السياق " نعتبر ان هذه التنقيحات الهامة في كراس الشروط والتي جاءت في انسجام تام مع دعوة رئيس الدولة قيس سعيد لمراجعة كراسات الشروط والغاء التراخيص تمثل مكسبا حقيقيا للغرفة وللقطاع المنظم والقانوني، ورافدا هاما للاقتصاد الوطني، ومحركا للنشاط الاقتصادي، باعتبار ما سيفتحه من فرص جديدة لجلب المستثمرين وخاصة المستثمرين الشبان الراغبين في العمل في قطاع كراء السيارات".
وتوقّع ان تقع المصادقة على كراس الشروط الجديد خلال الايام القليلة القادمة معربا عن تفاؤله "بما عيانته الغرفة من تفاعل ايجابي لسلطة الاشراف اي وزارة النقل وتطور الشراكة الثلاثية بين الوزارة والغرفة وشركات الايجار المالي في علاقة بتمويل شركات كراء السيارات"، وتابع " ان وزارة النقل كانت صادقت في 3 جلسات للجنة الاستشارية التي تحضر فيها الغرفة بصفة عضو قار على التنقيحات المدخلة على كراس الشروط".
ولاحظ، من جهة اخرى، أنّ قطاع شركات كراء السيارات يتكون من 531 شركة تعمل بصفة قانونية، ويوفر اكثر من 11 ألف موطن شغل بصفة مباشرة على أسطول يتكون من 26631 سيارة معدة للكراء في تونس بما "يجعل منه قطاعا استراتيجيا في الاقتصاد الوطني"، على حد تعبيره.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 282998