المحكمة الإداريّة تعلن عن تلقّيها لطعن وحيد إلى غاية اليوم في إطار الطور الثاني من نزاع النّتائج الأوليّة للدور الثاني من انتخابات المجالس المحليّة
![](/cache/cacheimages/77da5ed4b6667530228e9d8fe2e49eb2_w775.jpg)
أفادت المحكمة الإداريّة، بأنها تلقت إلى غاية السّاعة الخامسة والنّصف مساء من اليوم الثّلاثاء، طعنا وحيدا مرفوعا ضد الحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة الاستئنافيّة، في سياق الطّور الأوّل من نزاع النّتائج الأوليّة لانتخابات المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورها الثّاني.
وبيّنت المحكمة الابتدائية في بلاغ لها، أنّ الطّعن المذكور تمّ تقديمه من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، ويتعلّق بالدّائرة الانتخابيّة المحليّة منزل شاكر-صفاقس، مضيفة أنّه تمّ تعيين جلسة مرافعة بخصوص الطّعن المذكور أمام الجلسة العامّة القضائيّة المتعهّدة في نطاق الطّور الثّاني من التّقاضي بعد غد الخميس، لتليها إثر ذلك مرحلة المفاوضة والبتّ في القضيّة، على ألا يتجاوز تاريخ التّصريح بمنطوق ومٱل الحكم يوم الخميس القادم (29 فيفري) على أقصى تقدير.
وبيّنت المحكمة الابتدائية في بلاغ لها، أنّ الطّعن المذكور تمّ تقديمه من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، ويتعلّق بالدّائرة الانتخابيّة المحليّة منزل شاكر-صفاقس، مضيفة أنّه تمّ تعيين جلسة مرافعة بخصوص الطّعن المذكور أمام الجلسة العامّة القضائيّة المتعهّدة في نطاق الطّور الثّاني من التّقاضي بعد غد الخميس، لتليها إثر ذلك مرحلة المفاوضة والبتّ في القضيّة، على ألا يتجاوز تاريخ التّصريح بمنطوق ومٱل الحكم يوم الخميس القادم (29 فيفري) على أقصى تقدير.
وكانت آجال التقاضي أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، في خصوص 10 قضايا تتعلق بالطّور الثاني من نزاعات النّتائج الأوليّة للدور الثاني من انتخابات المجالس المحليّة، قد انطلقت أوّل أمس الأحد، فيما كانت انطلقت في خصوص 3 قضايا أخرى يوم الجمعة الماضي، إثر انتهاء المحكمة يوم الخميس الماضي من تبليغ الأطراف المعنيّة، وفق ما أفاد به (وات) الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرّة.
يشار إلى أنّ الدوائر الإستئنافية للمحكمة الإدارية، تعهّدت بـ 13 قضيّة في نطاق الطّور الأوّل من نزاعات النّتائج الأوليّة للدور الثاني لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023، قبل أن تشرع في تبليغ الأطراف المعنية نسخ الأحكام تباعا، تمهيدا لانطلاق الطّور الثّاني من التّقاضي أمام الجلسة العامّة القضائيّة، طبقا للصّيغ والٱجال المقرّرة بالقانون الانتخابي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 282564