كما تم التطرق خلال القاء، الى سير العمل الحكومي وجدول أعمال مجلس الوزراء القادم، حيث شدّد رئيس الجمهورية في هذا الصدد، على ضرورة الإسراع في وضع تشريع جديد يضع حدا لما يسمى ب "عقود المناولة" التي تعتبر نوعا من الرقّ، وفق تقديره، ولما يسمى بالآليات التي قال "إنها لا تترك أي أمل في بناء مستقبل آمن لمن يعمل في إطارها".

وأكد رئيس الدولة، أنه كما يحق لمن يساهم برأس مال في مشروع معيّن تحقيق الاستقرار، فإنه من أبسط الحقوق المشروعة للعامل أيضا تحقيق الاستقرار والحصول على مقابل مجز وعادل، ملاحظا أن آليات التشغيل التي تعددت أرقامها وتوصف ب "الهشة" "لا استقرار فيها ولا عدل ولا إنصاف"، شأنها في ذلك شأن آلية العقود المحددة في الزمن، في حين أن السلم الاجتماعي لا يمكن أن يتحقق إلا بالعدل والإنصاف.