وأكّد الطرفان خلال اللقاء، على الالتزام المتبادل بتطوير وتنويع مجالات التعاون في شتّى الميادين، وخاصة على أهمية التواجد الاقتصادي والتجاري التونسي بالكوت ديفوار، وتطلّعات الجانبين لمزيد دعمه وتطويره، بما يستجيب لمصالح الشعبين الشقيقين، فضلا عن أهمية مواصلة التشاور والتعاون المشترك وتنسيق المواقف بين البلدين على المستوى الإقليمي والدولي.

كما تطرق اللقاء أيضا الى التواجد الاقتصادي والاستثمار الإيفواري بتونس وأهمية دعمه، فضلا عن تباحث جملة من المواضيع من بينها تنقل الأفراد بين البلدين والإجراءات التي تنظمه، ووضعية الجالية الايفوارية في تونس.

وذكّر وزير الخارجيّة في هذا السياق، بالأبعاد التي أخذها موضوع المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء في تونس، والحملة الممنهجة التي شنّتها عديد الأطراف ضدّ مؤسّسات الدولة التونسّية، مشدّدا على قناعات الشعب التونسي الرّاسخة والمعروف بتسامحه وانفتاحه، ومؤكدا أنّ بعض الأطراف كان لها مصلحة في جعل موضوع المهاجرين الأفارقة في تونس مطيّة لخدمة اغراض وأجندات مرفوضة.

من جانبه، أشاد وزير الخارجيّة الإيفواري، بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، معبّرا عن تفهمه لحملة التشويش التي تعرضت لها تونس بسبب وضعية المهاجرين المتواجدين بصفة غير قانونيّة بها. وأكد أن بلاده تثمن جهود الدولة التونسية قصد ايجاد الحلول الكفيلة لضمان حوكمة ناجعة لظاهرة الهجرة بصفة عامة وغير النظاميّة على وجه الخصوص.

كما أشار في هذا السياق، إلى وجود عدّة قرائن تدلّ على استعمال العديد من المهاجرين غير النظاميين من جنسيات أخرى لجوازات وهويات مزيفة للايهام بانتسابهم للكوت ديفوار، بالنظر للتسهيلات التي يمكن التمتع بها والاستفادة منها بحكم ذلك الانتماء في العديد من دول شمال إفريقيا.

واتفق الوزيران في هذا الإطار، على مزيد التنسيق والتشاور الثنائي بين الأجهزة الفنية المختصة بخصوص جوازات السفر المسلمة من البلدين.