وبعد مضي حوالي ثلاث سنوات على إطلاق مشروع "انصدّر" انتظم، اليوم الخميس بالعاصمة، يوم اعلامي لتقييم هذه الآلية الأوروبية والوقوف على النتائج المحققة.

وقالت رئيسة ديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، لمياء عبروق، خلال افتتاحها للتظاهرة، ان آلية "انصدّر" ترمي الى مساعدة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة التّونسية على خوض غمار التّصدير او المؤسّسات التي لها تجربة صغيرة ومبتدئة في عالم التصدير وترغب غي دعم تموقعها في أسواق التّصدير.

وأكّدت أهمية آليات وبرامج المساندة الموضوعة لفائدة المؤسسات التونسية ومرافقتها في أسواق التّصدير ولا سيما في الأسواق الواعدة بما يعود بالنّفع على مستوى مواطن الشغل ونمو المؤسسات.

واعتبرت أنّ التّصدير ظلّ محورا رئيسيا وأساسيا في مختلف سياسات الوزارة لأكثر من خمسين عاما تاريخ احداث مركز النهوض بالصادرات.

واستعرضت المسؤولة في هذا الإطار ترسانة البرامج والآليات التي تم إرساؤها لتنمية التصدير في البلاد انطلاقا من صندوق النهوض بالصادرات "فوبروداكس"، وصولا الى إقرار ثلاثة برامج لتنمية الصادرات من سنة 2000 الى سنة 2020 بالتعاون مع البنك الدولي.

وشدّدت عبروق على أنّ برنامج "انصدّر" ينصهر ضمن سياسة الدّولة بالتّعاون مع شركائها في تطوير الصّادرات برؤية واهداف مغايرة في سبيل مرافقة المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة على دخول تجربة التصدير والتّموقع في مختلف السواق الجديدة.

وأفاد جاد زغيب، من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، ان مشروع "انصدّر" الممول من الاتحاد الأوروبي يسهر على تنفيذه البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية وتبلغ كلفته حوالي 23 مليون دينار.

وقال إنّ المشروع يرمي الى مساعدة الشركات الصغرى والمتوسطة على التّصدير وتحسين امكانيتها للتصدير بتوفير دورات تكوين متخصصة يؤمنها مختصّون وخبراء في مجال التّصدير.

ويتوق برنامج "انصدّر" وفق المتحدث الى بلوغ أكبر عدد ممكن من الشركات التونسية الصغرى والمتوسطة ومساعدتها على تصدير منتوجاتها في الأسواق الخارجية بما يحسن من رقم معاملاتها ويفتح لها افاق أفضل بتدويل أنشطتها.

وذكر ان المشروع اطلق في سنة 2020 لكنه بدأ فعليا في عام 2021 ليتواصل الى غاية سنة 2025 يدعم الشركات الصغرى والمتوسطة من خلال توفير دعم تقني ومالي في شكل منح مالية ووضع عدد من الخبراء على ذمة المؤسسات المعنية.

واكد زغيب ان الهدف المراد بلوغه ضمن البرنامج في غضون سنة 2024 هو إضافة حوالي 30 شركة تونسية جديدة تدخل غمار التصدير.

وقال رئيس قسم الشؤون الاقتصادية ببعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، ماركو ستالا، من جانبه، ان مشروع "انصدّر" يركز على جملة من العناصر والمحاور من أهمها تيسير انتقال المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية الى الاقتصاد الأخضر والازرق والانتقال الرقمي ومساعدة المؤسسات على النفاذ الى مصاد التمويل بفضل ما يوفره المشروع من منح مالية تساعدها على تطوير أنشطتها التصديرية.

واوضح ان المشروع يندرج، أيضا، ضمن مسار اشمل واوسع أطلقه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية من خلال مشروع تنمية الصناعة التونسية" 4 نقطة صفر"(4.0) وتنمية الشركات الناشئة وإرساء صندوق يوفر منح بقيمة 100 ألف دينار لدعم البحث العلمي والتجديد.

وعن نوعية المؤسسات الصغرى التي استفادت بمشروع "انصدّر"، افاد المسؤول الأوروبي انها تنشط أساسا في قطاع الخدمات وترويج المنتوجات ولكنه شدد على انه ليس هناك قطاع بعينه مستهدف بقدر ما يسعى المشروع الى مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على دعم التصدير صلبها واكتساح أسواق جديدة.

وصرح صاحب شركة تنشط في مجال الإعلامية والرقمنة، زياد باشا، انه انتفع بمشروع "انصدّر" من خلال الاستفادة بتكوين متخصص ولا سيما الحصول على منحة مالية من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار التنمية.

وأثنى عل أهمية المشروع في مساندة الشركة ومساعدتها على دعم صادرتها في مجال البرمجيات والرقمنة كشركة تونسية ترغب في تدويل نشاطها وتوسيع افاقها الترويجية في الخارج.