وأكد وزير تكنولوجيا الاتصال بالمناسبة، أن هذا المشروع المجدد، يعتبر من المشاريع الإستثمارية الكبرى للدولة ويأتي في إطار تنفيذ الإستراتجية الوطنية الرقمية 2025 التي قوم على مزيد تدعيم البنية التحتية الرقمية وتعزيز خطوط الاتصالات الدولية بين تونس وأوروبا وتحسين جودة الخدمات عبر تمرير الحركة الدولية التي توفرها الكوابل البحرية

وأوضح أن المشروع سيدخل حيز الاستغلال خلال شهر مارس 2024 وسيمكن من تعزيز البنية التحتية الرقمية لتونس وتدعيم ربطها ببقية بلدان العالم بما من شأنه أن يساهم في تحسين جودة الخدمات الرقمية التي تتطلب قدرة عالية لسرعة تدفق الانترنات بالإضافة إلى تعزيز الابتكار والتجديد في مختلف المجالات
كما أشار في السياق ذاته، إلى أن الكابل البحري الجديد "إفريقية" هو الكابل الخامس الذي سيربط آسيا بافريقيا وأوروبا ، الى جانب أربعة كوابل بحرية ثلاثة منها على ملك المشغل العمومي للاتصالات ''إتصالات تونس'' وواحد على ملك كل من ''أوريدو تونس'' و''أورونج تونس''وهي: الكابل الرابط بين قليبية (تونس) وتراباني (إيطاليا) على ملك إتصالات تونس منذ سنة 1995 والكابل "سيميوي4" الرابط بين بنزرت (تونس) ومارسيليا (فرنسا) على ملك إتصالات تونس منذ سنة 2005، والكابل "حنبعل" الرابط بين قليبية (تونس) ومازارا ديلفاليو (إيطاليا) على ملك إتصالات تونس منذ سنة 2009، والكابل "ديدون" الرابط بين قليبية (تونس) ومازارا ديلفاليو (إيطاليا) على ملك كل من أوريدو تونس وأورونج تونس منذ سنة 2014.
ولفت الوزير إلى أن القانون الخاص بانضمام تونس لاتفاقية بودابيست للجرائم الإلكترونية سيعرض يوم 6 فيفري 2024 ، على أنظار مجلس نواب الشعب للنقاش بعد أن مكنت الوزارة المجلس من كافة الاجابيات الخاصة به
وكان الوزير قد عاين رفقة والي بنزرت أشغال الربط الفني بمقر المؤسسة بمنطقة سيدي سالم ببنزرت المدينة .