وأوضحت أن هذه المقاربات ينبغي أن تشمل حوكمة الإعلام العمومي الداخلية وتنظيمه وتمويله واستقلاليته التحريرية بما في ذلك إعادة النظر في تركيبة مجالس إدارته، وتنقيح أنظمته الأساسية حتى تتماشى مع الاتفاقيات المشتركة والقطاعية والخاصة.

وعبرت عن انفتاحها على السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل تحمل مسؤوليتهما التاريخية في حماية مهنة الصحافة من الاندثار، مجددة دعوتهما للإنصات لمشاغل أصحاب المهنة والقائمين عليها، "وبناء على إيمانها بالمقاربات التشاركية في حماية قطاع الإعلام من انهيار شامل".

كما أوصت بضرورة أن تعي السلطتان التنفيذية والتشريعية بأدوار الإعلام وأهدافه، ذلك أن "الإعلام الخاص والعمومي والجمعيّاتي يمثّل مرفقا عموميّا سياديا يقدّم خدمة عامّة لعموم المواطنين لا بدّ للدولة أن تعمل على ضمان جودته وديمومته وتنوّعه، ومساعدته على تجاوز أزماته المالية التي يمر بها عبر عديد الآليات من بينها إعادة توزيع الإشهار العمومي حسب معايير الجودة و خدمة قضايا المجتمع، والمساعدات التي تقدّمها الدولة للمؤسّسات الإعلاميّة، على غرار المساعدات الماليّة المباشرة والتخفيضات على القيمة المضافة والإشهار الخاصّ".

وشددت على "حماية الصحفيين من سياسات التهميش والتجويع الممنهجة، وهو ما ستكون له نتائج كارثية في مستوى الابتكار المحدود في المضامين وفي السياسات التحريريّة بشكل عام"، وفي الاستماتة في الدفاع عن مهنة تقوم على مقاربة أساسها القيم الكونية لحرية الصحافة وحق التونسيين في إعلام مهني قوي يقوم بأدواره الحقيقية.

ودعت الهياكل المهنية لقطاع الاعلام الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي إلى مراعاة الوضعية المالية والاقتصادية الصعبة والاستثنائية التي تمر بها وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية الخاصة والجمعياتية والجهوية والمتخصصة في علاقة بالديون المتخلدة بذمتها بعنوان معاليم الإرسال لفائدة الديوان.

كما دعت رئيس مجلس نواب الشعب إلى التعامل الإيجابي مع المبادرة التشريعية المتعلقة بصندوق دعم استقلالية وسائل الإعلام وجودة مضامينها، التي كان تقدم بها العدد الكافي من أعضاء مجلس نواب الشعب، والإسراع بإحالتها إلى اللجنة المختصة لمناقشتها نظرا لحاجة قطاع الإعلام الماسة والاستعجالية إليه.

وأشار البيان الى ضرورة "إنهاء التنكيل بالهيئة التعديلية لأسباب غير مبررة وغير مشروعة والانخراط في مقاربة تحترم التعديل السمعي البصري كضامن لتنوع المشهد الإعلامي وجودته وتنظيمه وفق المعايير الدولية".

وشدد على إنهاء سياسة ملاحقة الصحفيين وتخويفهم وسجنهم، والقطع مع متابعة الصحفيين وفق قوانين تتعارض مع جوهر المهنة الصحفية وطرق تنظمها، على غرار المرسوم 54 ومجلة الاتصالات والمجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب، واعتماد المرسوم 115 كآلية وحيدة للتتبع.

وأمضى البيان كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل والغرفة النقابية لأصحاب التلفزات الخاصة والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي ومجلس الصحافة وجمعية دعم مجلس الصحافة والجامعة التونسية لمديري الصحف والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والنقابة التونسية للإذاعات الخاصة.