ويرنو إلى تعزيز مبدأ الشفافية وحق النفاذ إلى المعلومة من خلال إرساء سياسة تجارية واضحة وشفافة تكرس حق الحريف في الحصول على معلومة واضحة وشاملة، إضافة إلى إلزام البنوك بمدّ حرفائها كشفا سنويا يتضمن مجموع العمولات المستخلصة.

ويلزم، كذلك، البنوك بتحديد مستوى واحد لكل عمولة قصد تمكين الحريف من اتخاذ قرارات مستنيرة مع تعزيز المنافسة في مجال التسعيرة، علاوة على مدّه بوثائق ما قبل التعاقد لتمكينه من اتخاذ القرارات المناسبة قبل الانتفاع بمنتج أو أي خدمة مالية.

ويرتكز المنشور، في السياق ذاته، على ضرورة اعتماد دليل مرجعي للعمولات المطبقة يتم إعداده تحت إشراف المجلس البنكي والمالي ليوضع على ذمة الحرفاء.

;في ما يتعلق بتحسين جودة الخدمات البنكية، دعا البنك المركزي إلى تكريس حق الحريف في الحصول على شهادة في رفع اليد على الضمانات العينية والشخصية الممنوحة في أجل لا يتجاوز 30 يوم عمل مصرفي من تاريخ الوفاء بالمبلغ الجملي للتمويل.

وتضمن المنشور ضرورة تحديد آجال قصوى للبت في مطالب التمويل مع إلزامية إعلام الحريف بمآل ملفه، إضافة إلى وضع آلية لتعزيز جودة الخدمات وحث البنوك والمؤسسات المالية على تكريس ثقافة الجودة وترسيخها على مستوى جميع هياكلها.

ويهدف المنشور الى توفير تسعيرة مسؤولة من خلال إخضاع البنوك والمؤسسات المالية لواجب التعليل المسبق للبنك المركزي التونسي لأي تغيير يطرأ على مستوى التسعيرة. كما ألزمها بضرورة اعتماد تسعيرة مصرفية مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار جودة الخدمات المسداة وتكلفتها الفعلية.