وثمّن ممثلو مفوضية الاتحاد الأوروبي، خلال هذه الجلسة المخصصة لتدارس التحدّيات الإقليمية المشتركة المتعلقة بالتغيرات المناخية وتداعياتها على الأمن الغذائي، مستوى التعاون القائم بين الجانبين في عدّة قطاعات على غرار الصيد البحري والفلاحة البيولوجيّة والسياحة الايكولوجيّة، وأشادوا بالتجربة البحثية في مجال معالجة المياه بالمعهد العالي للعلوم الفلاحيّة بشطّ مريم.

وأكد الوزير أنّ انعكاسات التغيرات المناخية ستتفاقم في أفق 2040 حسب الدّراسات العلميّة جرّاء انبعاثات غاز الكربون الصادر من البلدان المصنّعة، داعيا مفوضية الاتّحاد الأوروبي الى تعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين بما يخدم مصلحة الجميع على عدّة مستويات.

وأبرز بلعاتي أن التغيرات المناخية قد أثرت سلبا على تونس خاصة على مستوى تراجع التساقطات والأمن الغذائي. وأشار الى وضع الوزارة لاستراتيجيات وتوجهات على المديين القصير والمتوسط لدعم قطاع المياه وحوكمته قصد مواجهة تزايد الطلب على مياه الشّرب والرّيّ في ظل الشّحّ المائي.