وصادق نواب الشعب، في المقابل، على الفصل 12 من مشروع قانون المالية 2024، المتعلق بإحداث حساب خاص بالخزينة "حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية" دون تغييره، رغم تقديم مقترحي تعديل.

ويهدف هذا الحساب، الذي يعهد الى وزير العدل، الى تحسين المرفق القضائي العدلي. كما ضبط الفصل سبل تمويله على غرار مبالغ "الديسيمات" الاضافية للخطايا والعقوبات المالية اضافة الى معلوم يوظف على الاذون على العرائض وعلى الأوامر بالفع والهبات المسندة لفائدة المحاكم العدلية.

وصادق المجلس، أيضا، على الفصل 13 من مشروع قانون المالية المتعلق بإحداث حساب خاص في الخزينة لفائدة "حساب تمويل التنقلات الحضرية" قصد معاضدة جهود الدولة في تمويل بعض عمليات التعهد وصيانة البنية التحتية والمعدات للنقل العمومي الحضري. كما سيساهم هذا الحساب في تمويل بعض الاستثمارات الصغيرة والمبتكرة في المجال والدراسات المتعلقة بالتوجهات الوطنية للتنقلات الحضرية.

وأبقى اغلب النواب على الفصل 14 من مشروع قانون المالية 2024 دون تعديل والذي ينص على إحداث موارد اضافية لفائدة صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلّب وصندوق النهوض بالصادرات

في حين صادقوا على الفصل 15 بعد تعديله لتعزيز موارد صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري من خلال الموارد المتأتية من الحصة الوطنية السنوية لصيد التن الأحمر وعن طريق خصم 40 بالمائة من مرابيح السفن المتمتعة برخص التن الأحمر ومرابيح ضيعات تربية وتسمين وتصدير هذا الصنف من الأسماك.

ويشترط هذا الفصل، أيضا، تخصيص هذه الموارد الاضافية من صيد وتصدير التن الأحمر لفائدة صغار البحارة في سفن صيد الشباك الدائرة وسفن الصيد الساحلي كتعويض لتضررهم من التن الأحمر.









البرلمان يشرع الخميس في مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2024


شرع مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة، صباح الخميس، بقصر باردو، في مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2024 فصلا فصلا، وصادق النواب على الفصول من 1 الى 11 والمتعلقة باحكام الميزانية.
 
وكان النواب قد انطلقوا، بعد ظهر أمس الأربعاء، في النقاش العام حول مشروع قانون المالية لسنة 2024، بحضور وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية. وقد أقر النواب، بالمناسبة، أنّ صياغة هذا المشروع لم تتم في إطار مقاربة تشاركية ولا يستجيب لتطلعات المواطن التونسي.
 
ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 حوالي 43 إجراء جبائيا وماليا. ويهدف هذا المشروع، الذي أعدته الحكومة، إلى مواصلة برنامج الإصلاحات الكبرى لاستعادة التوازنات الماليّة "من خلال تكريس العدالة الجبائية والتصدّي للتهرّب الجبائي وترشيد الإمتيازات الجبائية وتوجيهها للقطاعات الواعدة على غرار الإستثمار في الطاقات البديلة والإقتصاد الأخضر والأزرق والدائري".
 
ولتحقيق هذه الأهداف، شملت اجراءات مشروع قانون المالية 2024 إطلاق خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار لدعم مشاريع التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة وذات الدخل المحدود. اضافة الى إنشاء خطين للائتمان، بقيمة 10 مليون دينار لكل خط، لمنح قروض متوسطة وطويلة المدى قابلة للسداد من قبل الشركات الصغرى والمتوسطة.
 
ويتضمن أيضا إجراءات لتنشيط الدورة الإقتصادية وإستعادة ثقة المستثمرين من خلال تحسين مناخ الإستثمار والتشجيع على تحقيق التنمية الّشاملة والمستديمة ودعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعادة هيكلتها المالية وتشجيع الإدخار ودفع الإستثمار.
 
ويشمل المشروع أهدافا لتكريس الدور الإجتماعي للدولة وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية ودعم القطاع الفلاحي وإرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم ومقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي. كما يتضمن اجراءات تشجّع على إستعمال الطاقات البديلة والمتجددة.