وأفادت الوزيرة امام اعضاء لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، أن اعتمادات الدفع سجلت تطورا بـــ 3 % بين سنتي 2023 و 2024 ، حيث ارتفعت من 1883 م د سنة 2023 إلى 1970 م د بعنوان سنة 2024 منها 1507 م د نفقات استثمار مع إعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج المتواصلة التي استحوذت على نسبة 88 % من نفقات الاستثمار.

وبينت الزنزري ان اعتمادات التعهد، عرفت تطورا ملحوظا بين سنتي 2023 و 2024 حيث ارتفعت من 1739 م د سنة 2023 إلى 2786 م د بعنوان سنة 2024 مسجلة بذلك نسبة تطور بحوالي 83 % موجهة أساسا للمشاريع الجديدة التي ستنطلق في الثلاثي الرابع من سنة 2024.

واستعرضت الوزيرة الأهداف الاستراتيجية للبرنامج الأول المتعلق بالبنية الأساسية للطرقات والذي تقدر كلفته بــ 1100 م د، مؤكدة ان الوزارة وضعت استراتيجية شاملة للبنية الأساسية للطرقات إلى أفق سنة 2035 تقدر كلفة إنجاز مكوناتها بحوالي 35 مليار دينار.

كما تطرقت الى الأهداف الاستراتيجية للبرنامج الثاني الخاص بحماية المدن من الفيضانات والشريط الساحلي من الانجراف البحري والتحكم في المنشآت والمقدرة كلفته الجملية بحوالي 185 م د.

و استعرضت الوزيرة اهداف البرنامج الثالث المتعلق بالتهيئة الترابية والتعمير والاسكان والمقدرة كلفته الجملية بحوالي 217 م د، مضيفة من جهة أخرى أن الوزارة وضعت برنامجا على مرحلتين لإنجاز وتوفير مساكن اجتماعية ولتهيئة وتوفير مقاسم اجتماعية.
وحسب الوزيرة فان المرحلة الأولى من هذا البرنامج تشمل 8372 مسكنا ومقسما بكلفة تقدر بــ 588 م د، علما وأن 1214 مسكنا ومقسما تم تسليمها في حين لا يزال 3464 مسكنا جاهزا لم يتم تسليمها بعد في انتظار جاهزية القائمات التي هي بصدد المراجعة والتدقيق على مستوى السلط الجهوية، هذا بالإضافة إلى 3694 مسكنا ومقسما في طور الإنجاز.

وأضافت أن المرحلة الثانية من هذا البرنامج ستشمل إنجاز وتهيئة 5000 مسكن ومقسم بكلفة جملية تناهز 450 م د، وذلك في انتظار إعداد البحوث والتصفية العقارية والدراسات الطبوغرافية والعمرانية اللازمة.

وخلال النقاش تقدم النواب بجملة من الملاحظات والاستفسارات والتساؤلات التي تمحورت أساسا حول الأسباب الكامنة وراء تعطل إنجاز عديد المشاريع وخاصة الكبرى منها على غرار مشروع تبرورة، والتهديدات المتواصلة لعديد المناطق والأحياء السكنية بفعل الفياضانات المحدقة رغم تعدد التشكيات والمطالبة الدورية بأخذ الاحتياطات الاستباقية اللازمة.

كما تناولت التدخلات ضعف الرقابة والمتابعة الكافية عند إنجاز المشاريع العمومية وخاصة الطرقات، والتقصير الحاصل في بعض الإدارات الجهوية الراجعة بالنظر للوزارة، والعزلة المتواصلة لعديد المناطق وخاصة الريفية جراء عدم ربطها بشبكة الطرقات، إضافة الى غياب التنسيق الكافي بين مختلف الأطراف المتداخلة عند إعداد المشاريع وتنفيذها، والمعايير المعتمدة في اختيار الأحياء لإدراجها ضمن برامج تهذيب الأحياء السكنية، والتعطيل الحاصل في توزيع المساكن والمقاسم الاجتماعية .

وتطرق النواب من جهة اخرى الى برامج الوزارة في معاضدة مجهود وزارة النقل في التقليص من حوادث الطرقات.

وشرعت لجان البرلمان منذ يوم 1 نوفمبر الجاري في الاستماع الى اعضاء الحكومة بخصوص مختلف المهمات .