وتباحث الوزيران، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة، سبل ضمان نجاعة التصرّف المستدام في المنظومات الايكولوجية والمحافظة على الثروة السمكية بكل من بحيرة إشكل وبحيرة البيبان.

وتدارسا كيفية تثمين وتكثيف استعمالات المياه المعالجة في المجال الفلاحي والعمل على تحسين جودتها وتبسيط إجراءات نقلها في ظل تواصل الشح المائي.

وأجمعا على ضرورة إحكام التّصرّف في مادّة المرجين والحد من تأثيراتها السلبية وتثمين استعمالاتها في التسميد وإنتاج الطاقة.

واتفقا، أيضا، على تكوين فرق عمل تقنيّة كل في مجاله لدراسة الحلول المقترحة من خلال عقد اجتماعات تنسيقيّة لضبط البرامج التطبيقية المشتركة خلال الأسبوع القادم، والقيام بزيارات ميدانية لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل البيئيّة المطروحة.

وشدّد بلعاتي، من جهته، على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، معتبرا أن التحدّيات التي تواجهها تونس جراء التغيرات المناخية تقتضي تكثيف العمل المشترك للمحافظة على الثروات الطبيعية.