وتطرق إلى أهمية التصدّي لظاهرة الدخلاء على المهنة وسيطرتهم على بعض وسائل الاعلام التي تحوّلت إلى مجرّد أجهزة تجارية ترفيهية لا علاقة لها بالدور الحقيقي للاعلام.

وأكد على ضرورة ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين في ظل تواصل عمليات الطرد التعسفي لعد كبير من الاعلاميين صلب مؤسسات إعلامية خاصة وانهيار المؤسسات الاعلامية المصادرة.

وكانت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر انطلقت بحضور مئات من الصحفيين من الجهات والعاصمة، و عدد من الضيوف ممثلي المنظمات الوطنية من بينهم نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وعميد المحامين ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي وضيوف من جمعية القضاة ومنظمة النساء الديمقراطيات.

وقد أجمع ممثلو المنظمات في كلماتهم على رفض سجن الصحفيين بسبب ممارستهم للمهنة ، محذرين من خطورة المرسوم 54 على الحريات والحقوق في تونس.

واعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ان تونس تمر بأزمة اقتصادية واجتماعية عمقت معاناة المواطنين في ظل تعطل الحوار الاجتماعي والسياسي .

وطالب بحوار شامل منفتح لتقاسم التضحيات حسب تعبيره، مؤكدا أهمية دور الاعلام الحر في تطوير الحوار بين مكونات الشعب والدفاع عن أهدافه.

وقال "مهما كانت النوايا حسنة وكفاءة الفرد فان الحلول الحقيقية لا تأتي الا من حوار حقيقي وتوافق".

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر وضع تحت شعار "الصحافة ليست جريمة: حقوق، حرية، وحدة نقابية"، وسيتمخض عنه انتخاب مكتب تنفيذي جديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

وقد ورد على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 20 ترشحا لانتخابات المكتب التنفيذي، نصفهم من النساء والنصف الآخر من الرجال، تراوحت أعمار غالبيتهم بين 40 و50 سنة.