---

---

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن هذا التأخير فضلا عن أنه يمس بمصداقية الدولة التونسية، حرم الكثير من المواطنين من حقهم المشروع في الصحة والعلاج.
كما أكد على أن التعلل بالدراسات وبالجوانب الفنية وغيرها من الأسباب الواهية ليس مبررا على الإطلاق، ولا يمكن القبول تحت أي مبرر كان باستمرار الدراسات منذ سنة 2017 إلى اليوم، فالأموال مرصودة ولكن كلما تم إنجاز دراسة إلا ووقع استبدالها بدراسة ثانية لتليها أخرى ثالثة ولا أثر في الواقع لأي إنجاز.
كما تم التعرض لعدد من المشاريع الأخرى التي تمت بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة وتم إنجازها بالكامل ولكنها بقيت مغلقة بحجة الربط بشبكات توزيع الماء أو الكهرباء أو التطهير.
وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع في تنفيذ عدد من المشاريع ومحاسبة كل من يعمل على تعطيل إنجازها سواء داخل مؤسسات الدولة أو من جماعات الضغط التي تعتبر المرافق العمومية خطرا يتهددها أو يمسّ بمصالحها.