وقد كان اللقاء، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، مُناسبة للتحاور والتشاور حول موضُوع الهجرة غير النظاميّة وخاصّة ما يتعلق بالجالية الكامرُونيّة بتُونس حيثُ تمّ الإجماع على أن الهجرة غير النظاميّة مرفُوضة وأنهُ لا بُدّ من تضافُر الجهُود بين كافّة الأطراف المُتداخلة قصد وضع حدّ لها وحماية الشباب من الشّبكات الإجراميّة الناشطة في مجال الاتجار بالبشر.

كما تم الاتفاق على ضرُورة اعتماد مُقاربة شاملة ذات بُعد تنموي لحلّ مُشكلة الهجرة غير النظاميّة من دُول إفريقيا جنُوب الصّحراء.

ومن جانبه عبّر السّفير الكامروني عن مُساندته لموقف تونس في بسط سيادتها وتطبيق القانون على تُرابها والنظر في دعم مجهُودات إعادة المُهاجرين غير النظاميّين الكامرُونيّين الوافدين على التراب التونسي إلى بلادهم بطريقة تحفظ كرامتهم.