وأوضح أن هذا المجلس النيابي الثاني، "لم يفهم كثيرون المغزى من اعتماده، فمهامه تتمثل في تشريك المهمّشين في صنع القرار، لا أن يبقوا خارج دائرة القرار، مثلما كان عليه الوضع منذ عهود البايات".

وقال في هذا الخصوص "في سيدي بوزيد أو القصرين، يصبح للمواطنين من يمثّلهم، ولكن تحت رقابة الناخبين، كما هو شأن المجلس النيابي، على ألا يترشح أحد إلا بعد توفر قدر من التزكيات، مناصفة بين الناخبات والناخبين". وبعد أن انتقد ما يُعرف ب "التمييز الإيجابي"، أشار الرئيس إلى أن الهدف يتمثل في تحقيق الاندماج والمساواة بين المترشحات والمترشحين.

وشدّد على أن "البلاد في حاجة إلى مقاربة شاملة، لا مقاربات قطاعية أو جهوية، وأن تونس في حاجة إلى العمل الذي يعد السبيل الوحيد للنهوض وخلق الثروة"، حاثا التونسيين على "مزيد العمل وتشريف الراية الوطنية في الداخل والخارج". وبيّن أن البلاد "تمر بتحديات كبيرة تم رفع البعض منها ولكن الطريق مازالت طويلة، في سبيل الاستجابة لتطلعات الشعب".

وأوضح أن أهم هذه التحديات تتمثل في مواجهة الإرهاب، ونوع آخر من الارهاب يتمثّل في "الكرتيلات" (في إشارة إلى العصابات الاحتكارية) التي قال إنها "تعمل وراء الستار لتجويع الشعب وتهديد السلم الاجتماعية".

كما توعّد الرئيس "اللوبيات التي تعمل على محاولة تأجيج الأوضاع الاجتماعية"، بملاحقتها وتنظيم محاكمات عادلة، لتدفع الثمن غاليا، جراء أعمالها"، مشيرا إلى ضرورة "عدم تركها ترتع في البلاد وكأن شيئا لم يحدث".

وعلى صعيد آخر قال رئيس الدولة في كلمته هذه: "هناك من يتحدث عن وجود تضييق على الحريات، رغم أنهم يتحدّثون بحُرية والأمن يحميهم"، مذكرا بأن الدولة "لا تُدار بصفحات الفايسبوك المأجورة والتي تعمل من الخارج وتحاول إرباك عمل الدولة". وأكدد من جديد مواصلة العمل على "تطهير البلاد ومحاسبة الفاسدين والمفسدين الذين يظنون أنهم فوق القانون". وشدد على ضرورة تفكيك منظومة الفساد مع الحفاظ على الحقوق والحريات، داعيا الجميع إلى "الانخراط في هذه الحرب من أجل تحرير الوطن".

وشدّد الرئيس قيس سعيّد على أن الدولة "لن تتخلى عن دورها الاجتماعي وواجبها في القيام بهذا الدور"، قائلا في هذا السياق "واجب الدولة لا يتمثل في الحفاظ على الأمن فقط وإنما كذلك في القيام بواجبها الاجتماعي".

ودعا في سياق متّصل، كل من يتحمل مسؤولية داخل الإدارة "أن يتحملها بكل صدق وأمانة، لا أن يعرقل عمل الإدارة"، مشيرا إلى وجوب "تطهير الإدارة، بعد التعيينات التي تمت خلال العشرية السابقة وانتشار الشهائد المدلسة". وأضاف قوله: "من لا يشعر بالمسؤولية في هذا الظرف، عليه أن يترك مكانه لمن يتحملها، كما يجب عدم التعلل بالفصل 96 لتعطيل العمل الحكومي".

وفي جانب آخر من هذه الكلمة التي ألقاها خلال موكب تسلّم الحشاني مهامه رئيسا للحكومة، توجّه الرئيس قيس سعيّد إلى التونسيين، مؤكدا أن العمل هو الذي يخلق الثورة، وأنه من الواجب وقف التواكل والوقفات الاحتجاجية والقطاعية وتعطيل عمل المستشفيات أو المدارس، ملاحظا أن "هذه الظاهرة انتشرت بعد 2011، وتم احتواء المد الثوري عبر المنح والمقاربات القطاعية والمفاوضات، وكأن الدولة تدار بمحاضر الجلسات".

وبعد أن انتقد من "يروّجون لوجود تناقضات واختلافات في ما بينهم (مذكرا باعتصام الرحيل)، ولكنهم في الحقيقة متحالفون موضوعيا"، طالب رئيس الجمهورية، التونسيين، بالعمل من أجل إخراج البلاد من أوضاعها الراهنة، قائلا هذا السياق: "يجب التعويل على أنفسنا، حتى نبقى مستقلين ولا نبقى رهائن جهة تشترط شروطا تمسّ من السلم الاجتماعية".

وذكّر بأن السيادة للشعب وبأنه "لابد من احترام سيادة الدولة التونسية في بالخارج أيضا، فقد ولّى زمن الاستعمار"، داعيا بالمناسبة إلى "الكف عن التدخل في شؤون تونس الداخلية، فالقرار هو قرار الشعب التونسي".

وفي إشارة إلى ما اعتبره "تحسّر بعض البرامج الإعلامية على الماضي"، تساءل الرئيس قيس سعيّد قائلا: "إن كان هذا الماضي خيرا، فلماذا وصلنا إلى هذا الخراب ؟".

أما بخصوص مرفق القضاء، فقد جدّد رئيس الدولة تأكيده على وجوب أن يقوم القضاء بدوره وأن يتحمل القضاة مسؤولياتهم، إذ لا يمكن مواصلة المسار "دون عدالة وقضاء مستقل وقضاة مستقلين". وأوضح أنه "لا علم له بعمل القضاة، وأنه يقرأ من خلال الصحف عن إيقافات تتم وعن قضايا مثل تلك المتعلقة بحجز أموال داخل سيارة يشتبه في كونها لأحد القضاة، معتبرا أن هذه الحادثة لا تمثل القضاة الشرفاء. وأعلن أن الحركة القضائية سيتم الإعلان عنها قريبا.

وبعد التنويه بالجهود التي بذلتها رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن رمضان، توجّه لها الرئيس سعيّد بعبارات الشكر الجزيل على تحملها المسؤولية وتمثيلها تونس في الداخل والخارج، "كأول رئيسة حكومة عربية تتقلد هذا المنصب".

كما تمنى النجاح لرئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني وذكّره بما نص عليه دستور 25 جويلية 2022 حول الوظيفة التنفيذية، التي يترأسها رئيس الجمهورية بالتعاون مع الحكومة.