وبيّن رئيس الجمهورية أنّ لجنة الصلح الجزائي مدعوة إلى استرجاع 13.5 مليار دينار إلى الشعب التونسي خلال 6 أشهر، وهي المدة القانونية المحددة لإنجاز هذه المهام من قبل اللجنة، ثمّ أصدر رئيس الجمهورية أمرا ثانيا عدد 336 لسنة 2023 مؤرخ في 12 ماي 2023 يتعلق بتجديد عضوية 7 أعضاء باللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدّة 6 أشهر أخرى.

وقد تضمّن مرسوم الصلح الجزائي الصادر في مارس الماضي، 50 فصلًا يوضح طريقة تطبيق الصلح والأشخاص المعنيين به وكيفية توظيف العائدات المالية المتأتية منه.