وحملت، موسي مسؤولية توافد المهاجرين غير النظاميين على تونس بشكل لافت، إلى "السلطة القائمة التي لا تبذل أي مجهود لحماية الحدود، بل هي بصدد شل مؤسسات الدولة والتلاعب بأمن الدولة والوحدة الوطنية اللذين باتا في خطر"، معتبرة أن "موضوع الهجرة غير النظامية المسكوت عنه من قبل السلطة غير الشرعية القائمة والتعتيم الذي يشوبه، هو جريمة في حق الشعب التونسي المضطهد، الذي لم تقدر الدولة على تحقيق أمنه الغذائي والإجتماعي، وفي المقابل تعمل على تثبيت وفرض آلاف المهاجرين غير النظاميين عليه".
من جهة أخرى، انتقدت رئيسة الحزب الدستوري الحر الوقفة الإحتجاجية المماثلة، التي نظمها اليوم الأحد، عدد من مكونات المجتمع المدني أمام مقر ولاية صفاقس تحت شعار "رجع صفاقس"، على خلفية ما اعتبروه" استفحالا للتواجد العشوائي للمهاجرين غير النظاميين "، مشيرة الى أن هذه الوقفة المماثلة التي نظمها عدد من مكونات المجتمع المدني "تعد تشويشا على وقفة الحزب الدستوري الحر، من قبل عدد من مكونات المجتمع المدني الممولة من بلدان أجنبية ولا تتحرك إلا بأوامرها"، بحسب تقييمها.
وخلصت إلى القول " إن تونس لن تكون مصبا للنفايات وأن كتلة الحزب الدستوري الحر سوف تعمل على إخراج كتلة الاستعمار من الحكم، وسوف تكون سدا منيعا لمعارضة السلطة اللاشرعية التي تتلاعب بالأمن القوانين وبالقوانين والمواثيق الدولية ".
وتم خلال هذه الوقفة الإحتجاجية الاي نظمتها جامعة صفاقس للحزب الدستوري الحر، رفع عديد الشعارات كان أبرزها "لا لا للاستيطان يا بياعة الأوطان "، ورئيس المسرحية ما يحكمشي فيا"، و"تونس تونس حرة حرة والاستعمار على بره"
يذكر أن رئيسة الحزب الدستوري الحر، رفضت الإدلاء بتصريح لممثلي وسائل الإعلام قائلة في هذا الصدد " لن أدلي بتصريحات لوسائل إعلام لم تفتح تحقيقات في ملف أطلنطس وأوغلو".