من جهتها اكدت رئيسة المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك سميرة الخياري ان عدم توحيد التسعيرة بين نقط البيع وشركة اللحوم من الأسباب التي أدت الى تراجع اقبال الفلاحين على تزويد نقاط البيع،مشيرة انه من غير المعقول ان تضع الشركة التي تعمل على تعديل الأسعار اسعارا اعلى من نقاط البيع على خلاف السنوات القادمة والتي كانت فيها الأسعار موحدة بما يساهم في القضاء على مظاهر الاحتكار والرفع في الأسعار بخلق التوازن بين العرض والطلب والمساهمة في تعديل أسعار الاضاحي بما يتماشى مع المقدرة الشرائية للمواطنين
وأشارت الى تراجع نقاط بيع الاضاحي الخاصة ومنها نقطة منوبة التي اختفت لعدم وجود فضاء خاص بها، فيما انتشرت بعض النقاط الصغيرة التي تراوحت فيها الأسعار بين 22 و23 دينار للكلغ الواحد، مؤكدة ارتفاع الأسعار بشكل كبير ولافت الامر الذي نفّر المستهلكين، ودفع الى الاقبال على نقطة البيع كملجأ لهم لكنهم لم يجدوا اضحية.
واكد عدد من مربي الخرفان خلال افتتاح النقطة بالسعيدة لوات ان التسعيرة التي تم اعتمادها "في صالح المستهلك لكن لا تراعي الفلاحين والمنتجين" وخاصة في الولايات التي تفتقر للمرعى وتتطلب تربية الخرفان اقتناء الاعلاف بأسعار ترتفع يوما بعد يوم وكلفة ستنتهي الى التخلي عن هذا الاختصاص وانخفاض عدد رؤوس القطيع وفق تقديرهم.