وأشار إلى "انفتاح المجلس على مقترحات التعاون مع هذه المنظمة في مجالات تدخلها، واستعداده لمواصلة هذا التعاون المثمر، عبر تبادل التجارب والخبرات وتكثيف الحوار والتباحث في مختلف المسائل ذات العلاقة، ولاسيما منها المتصلة بالحريات وحقوق الانسان التي أصبحت عابرة للحدود وتتطلب مزيدا من التبادل وتنسيق الرؤى وفق القوانين الدولية في هذا المجال".

ومن جهة أخرى تطرّق رئيس البرلمان إلى "أهمية العمل على تحقيق التوازن بين دولة القانون ومجتمع القانون الذي يبقى عاملا أساسيا في بلوغ الاستقرار المنشود"، مبرزا ما يتطلّبه تحقيق هذه المفاهيم من مجهودات وعمل مشترك على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.


وقد قدّم سمير مرموري لرئيس البرلمان رسالة خطية من أيمن أيوب، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمركز جينيف لحوكمة قطاع الأمن، عبّر فيها عن اعتزاز المنظمة بالتعاون مع مجلس نواب الشعب، واستعدادها لمواصلته.

كما قدّم عرضا عن هذه المنظمة الدولية وأهدافها الرامية إلى "تعزيز آليات الحكم الرشيد وحوكمة قطاع الأمن والمنظومة العسكرية، من خلال تقديم الاستشارات القانونية وتطوير القدرات، وفق القواعد والمبادئ الدولية"، مذكّرا ببرامج التعاون التي تم إنجازها في تونس بالتعاون مع عدد من الوزارات.

وبعد أن أكّد على أهمية قاعدة البيانات التي أعدّها المركز وتتضمّن جملة القوانين المنظّمة لقطاع الأمن في تونس منذ الاستقلال، أبرز المرموري تدخّلات المركز خاصة في مجالات تطوير الرقابة البرلمانية، ودعم التواصل وتبادل المعلومات، وتعزيز الحوار الشامل حول الاحتياجات والسياسات الأمنية..

من ناحيتها قدّمت وداد بوجاه، المكلّفة بالبرامج بمكتب تونس، عرضا عن التعاون القائم مع المؤسسة البرلمانية في تونس والذي انطلق منذ 2011 وتواصل عبر برامج المساندة والدعم في ما يتّصل بوضع الأطر القانونية والتشريعات المتصلة بهذا القطاع او في ما يهم العمل الرقابي.

وأكّدت كذلك الاستعداد لمواصلة هذا التعاون، بناء على الأهداف التي رسمها مجلس نواب الشعب وفي مقدّمتها العمل على إعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وما يمكن أن يقوم به البرلمان ليكون فعّالا في هذا المجال.


وقد جرى هذا اللقاء بحضور عادل ضياف، رئيس لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.