وابرزت رئيسة الحكومة في كلمتها التي القتها عن بعد، ما توليه تونس من اهتمام خاص للتّوقي من التطرّف العنيف وَمكافحة الإرهاب، ضمن أَولوياتها الوطنية والإقليمية والدّولية ولبناء شراكات دوليّة وتنسيق الجهود المشتركة فِي هذا المجال.
واضافت ان الإِرهاب وَانتشار التّطرف العنيف يشكلان تهديدا للأمن البشري والسّلم الدّولي لما لهما من تداعيات على اِستقرار الدّول وَتفكيك مجتمعاتها وتقويض مساراتها التّنموية وهو ما يحتّم تظافر كلّ الجهود الدّولية لمواجهتها وفق مقاربة وقائية شاملة تتجاوز إنفاذ القانون لمعالجة الظّروف الكامنة وتعزّز الحوكمة الرّشيدة واحترام حقوق الإِنسان.
واشارت في هذا الصدد الى شمولية مقاربة تونس في مكافحتها للإرهاب والتي تهدف إلى استكمال التّدابير الأمنيّة بمقاربة وقائيّة مبنيّة على احترام حقوق الإنسان من خلال تدخّلات تهدف إلى تعزيز التّماسك الاجتماعيّ ودفعِ مسارات التّنمية المستدامة وتعبئة الآليّات والثّوابت المكتسبةِ الّتي تعزز أمن مجتمعنا وتقوية قدرته في مواجهة الظَّاهرة ومعالجة تداعياتها بما يساهم في توفير بيئة آمنة وملائمة للتّقْليص من نسبة العوْد وإنجاح جهود الوقاية بما في ذلك المتعلّقة بالتّأهيل وإعادة الإدماج.
واعتبرت رئيسة الحكومة ان التّحدّيات التّنمويّة والاقتصاديّة تشكل أهمّ العوائق لجهود الوقاية حيث أنّ الشّباب الَّذي يعيش في وضعيّات هشاشة ويفتقد لمقوّمات العيش الكريم يبقى فريسة سهلة للتَنظيمات الإرهابيّة ولكلّ المخاطر المحدقة بما في ذلك الجريمة المنظّمة والهجرة غير النّظاميّة الّتي تمثّل ملفّا حارقا في ضفّتي المتوسّط لما تطرحه من تهديدات في علاقة بالاتّجار بالأشخاص

وبينت ان الدّعوة الَّتي تقدّم بها رئيس الجمهورِيّة للمجتمع الدّولي حول عقد مؤتمر رفيعٍ المستوى بين كلّ الدّول المعنيّة بملفّ الهجرة في شمال إفريقيا ودول السّاحل والصّحراء ودول شمال البحر الأبيض المتوسّط تتنزل في هذا الاطار لمعالجة أسباب الهجرة غيرِ النّظامية.
وابرزت نجلاء بودن رمضان دور المجتمع المدنيّ الذي يشكل شريكا فاعلا وأساسيّا في جهود الوقاية من التّطرّف العنيف المفضي للإِرهاب باعتباره أكثر تجذّرا في الواقع وأوسع دراية بخصوصيّات الجهة مع اكتسابه لثقة المجتمعات، مشيرة الى ان فرصة التّعاون مع الصّندوق من خلال اِستراتيجيّتي التّمويل 2019 - 2022 و2023 - 2025 قد اتاحت من -بناء علاقة شراكة متينة ومثمرة ساهمت في دعم عديد المشاريعِ والمبادرات المحلّيّة بتنفيذ من منظّمات المجتمع المدنيّ.