وتواصلت عملية اقتناء املاك الاجانب وتحديدا املاك الفرنسيين في تونس منذ تاريخ امضاء هذه الاتفاقية والى حدود التسعينات مشيرا الى ان جميع املاك الاجانب في تونس تتوزع بين 56 بالمائة على ملك الفرنسيين و17 بالمائة على ملك الايطاليين والبقية جنسيات مختلفة (بلجيكية ومالطية وانقليزية)

واوضح المسؤول انه بموجب اتفاقية تم ابرامها بين تونس وفرنسا سنة 1998، اصبح لكل فرنسي يمتلك عقارا بتونس الحق في بيعه دون الخضوع الى ترخيص مسبق وذلك بمجرد عقد يقع ايداعه بإدارة الملكية العقارية، وبالتالي اصبحت عملية بيع هذه العقارات أصبحت غير خاضعة للرقابة وتكون عملية بيع عادية مثلها مثل اي عملية بيع بين تونسيين.

وكشف ذات المسؤول ان 73 المائة من العقارات، التي لا تزال على ملك الاجانب، لا تراقب الدولة التونسية التعاملات في شانها باستثناء الترسيم في ادارة الملكية العقارية والذي يخضع فقط للقانون العام مبينا ان الاعوان بإدارة الملكية العقارية يقومون فقط بالتثبت في الشروط القانونية للعقار وإذا توفرت كل الشروط الشكلية للعقد بما في ذلك الملكية والثمن فانه لا يمكن رفض ترسيمه.

واضاف ان العقارات الايطالية بتونس لا تخضع للرقابة مثلها مثل املاك الفرنسيين وذلك بمقتضى اتفاقية تم ابرامها مع الجانب الايطالي سنة 2000 والذي ينص فيها البيع بدون رخصة.

واشار الى ان الدولة التونسية تقوم بمراقبة فقط العقارات التي اقتنتها السنيت بموجب اتفاقية 1984 والمقدرة ب 7645عقارا، والتي تم الى حد الان بيع 3015 عقارا منها فقط لفائدة تونسيين اي 40 بالمائة في حين لا تزال نسبة 60 بالمائة من هذه العقارات على ملك الشركة الى حد الان.

اشكاليات عديدة تعيق عملية بيع "السنيت" لاملاك الاجانب
واوضح الصايغي ان هناك العديد من الاشكالات التي تعترض الشركة في عملية بيع املاك الاجانب على غرار وفاة المتسوغ الاول للعقار من عند الفرنسيين وبالتالي ظهور ورثة الذين قد لا يتفقون فيما بينهم مشيرا الى ان القانون ينص على انه في صورة وفاة المتسوغ الاصلي للعقار او خروجه منه فان حق الشراء ينتقل الى الأصول والفروع القريبة فقط اي الاب او الابناء او الزوجة فقط وهي من بين اهم المشاكل التي عرقلت بيع هذه العقارات الاجنبية التي اصبحت على ملك الدولة التونسية.

وفسر "ان الغاية الاساسية من اقتناء تونس لأملاك الاجانب منذ ثمانينات القرن الماضي، ليس استغلالها فائدتها بل من اجل القيام بدور اجتماعي وتمكين المتساكنين من امتلاكها من خلال تسهيلات في الدفع خصوصا وان المتساكنين كانوا في ذلك الوقت غير قادرين على شرائها.

وقال الصايغي انه ونظرا لبطء عملية البيع وتحول وضعية المحلات التي اصبحت قديمة يتم حاليا بالتعاون بين مختلف الاطراف المتدخلة، دراسة مشروع يتعلق بمراجعة قانون التفويت في املاك الاجانب بهدف تطوير هذا القانون ليصبح أكثر سلاسة ويتم التسريع في مختلف الاجراءات لبيع هذه العقارات.

واشار الى ان حوالي 500 عقار، من بين العقارات التي تمتلكها "السنيت"، مهددة بالسقوط وذلك بحالات متفاوتة مفسرا ان هناك عقارات حالتها حرجة جدا واخرى متوسطة.

واضاف في هذا الصدد ان وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية، قد شاركت ايضا الى جانب وزارة التجهيز والاسكان ووزارة الثقافة والبلدية ومختلف الاطراف الاخرى في صياغة مشروع قانون لمعالجة ورعاية العقارات المتداعية والمهددة بالسقوط والتي بها نسبة كبيرة من املاك الاجانب التي هي على ملك الدولة مبرزا ان هذا القانون سيحل بعض الإشكاليات العالقة لهذه العقارات.